أسفرت جلسة صلح انعقدت بتاريخ 19 مارس 2026 أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، عن توقيع اتفاق رسمي يوم 23 مارس 2026، أنهى نزاعا عقاريا بين شركة Caprice Immobilier وعدد من المتضررين، واضعا خارطة طريق واضحة لتسوية الملف.
وبموجب هذا الاتفاق، التزم الممثل القانوني للشركة، بالتنازل النهائي عن تشييد الطابقين الرابع والخامس بالمشروع، في خطوة تهدف إلى تسوية الوضعية القانونية للبناية واحترام ضوابط التعمير.
كما نصت بنود الاتفاق على إنهاء الأشغال بالمشروع في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع، إلى جانب تعويض المتضررين من الطابقين غير المرخصين (الرابع والخامس) عبر تمكينهم من شقق بديلة بالطوابق الأول والثاني والثالث.
وفي إطار ضمان حقوق المستفيدين، تعهدت الشركة بتسليم الشقق داخل أجل أقصاه سنة واحدة، تشمل استكمال جميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بها، بما في ذلك الحصول على التراخيص القانونية وشواهد الملكية الخاصة بكل وحدة سكنية.
ولتعزيز طابع الإلزام في الاتفاق، تم التنصيص على غرامة تأخير في حال الإخلال بآجال التسليم، حيث تلتزم الشركة بأداء تعويض شهري لفائدة المتضررين يقدر بنسبة 1 في المائة من القيمة الإجمالية لكل شقة عن كل شهر تأخير.
وفي اتصال مع الجريدة، عبّر المتضررون عن ارتياحهم الكبير بعد تسلمهم وثائق رسمية تثبت أهليتهم وأحقيتهم في الشقق موضوع النزاع، معتبرين ذلك خطوة حاسمة في اتجاه طي هذا الملف الذي طال أمده.
كما توجه أفراد من الجالية المغربية المعنية بالشكر إلى ممثل النيابة العامة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وإلى نقيب هيئة المحامين بالمدينة، وكذا المحامية شروق زرداوي، تقديرا للمجهودات التي بذلوها، والتي ساهمت في تسريع وتيرة معالجة القضية والوصول إلى حلول ملموسة في ظرف وجيز.
وتأتي هذه التطورات بعد جلسة سابقة شددت خلالها النيابة العامة على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال والانطلاق الفوري في تهيئة المشروع، مع إخضاع الورش لمراقبة دورية من طرف الشرطة القضائية، في ظل معطيات ميدانية أكدت توقف الأشغال بشكل كامل، خلافا لتصريحات سابقة للمنعش العقاري.
