أثار عبد الواحد الشافقي، رئيس مقاطعة المنارة بمراكش، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي، ملفاً يتعلق بطرق الاستفادة من المحلات التجارية بسوق الهواتف النقالة بمنطقة المسيرة، مقدماً معطيات ووثائق قال إنها تستدعي التحقق من ظروف الاستفادة من عدد من المحلات والعمليات المرتبطة بها.
وخلال مداخلته، أشار الشافقي إلى توفره على عقود كراء تتضمن، حسب ما عرضه، مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم للمحل الواحد، معتبراً أن بعض عمليات التنازل عن هذه المحلات تحتاج إلى التدقيق للتأكد من مدى احترامها للمساطر والضوابط القانونية المعمول بها.
كما استخدم رئيس مقاطعة المنارة عبارات حادة في وصف ما اعتبره اختلالات مرتبطة بعمليات التنازل، متحدثاً عن «التخربيق والتزوير»، ومطالباً بفتح تحقيق للتحقق من صحة الوثائق والمعاملات وتحديد المسؤوليات، في حال أظهرت الأبحاث وجود مخالفات.
ويكتسي الملف أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بمحلات تابعة لمرفق تجاري عمومي، فضلاً عن الحديث عن مبالغ مالية مهمة وعمليات استفادة وتنازل، وهو ما يطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة في الولوج إلى هذه المحلات، ومدى احترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي تطور آخر أعقب أشغال الدورة، شهد محيط المؤسسة، وفق المعطيات المتداولة، حالة من التوتر، بعدما تعرض عبد الواحد الشافقي لما وُصف بمضايقة واعتداء لفظي، وذلك في سياق تزامن مع النقاشات التي عرفتها الدورة، ومن بينها النقاش المرتبط بملف سوق الهواتف النقالة بالمسيرة.
وتبقى خلفيات هذه الواقعة غير محسومة بشكل نهائي، كما لم يتضح ما إذا كانت هناك علاقة مباشرة بينها وبين النقاش الذي دار داخل المجلس حول المحلات التجارية، الأمر الذي يجعل التحقق من ملابسات الحادث والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية أمراً ضرورياً لتحديد المسؤوليات وتفادي بناء استنتاجات غير مؤكدة.
وفي هذا السياق، يظل ملف محلات سوق الهواتف بالمسيرة مفتوحاً أمام مختلف الاحتمالات، في انتظار ما قد تسفر عنه عمليات التحقق من الوثائق والعقود المعروضة، ومدى قانونية إجراءات الاستفادة والتنازل، فضلاً عن نتائج أي بحث محتمل بشأن الواقعة التي أعقبت الدورة.
كما يطرح الملف، في حال ثبوت وجود مخالفات، أسئلة أوسع حول تدبير المحلات التابعة للمرافق التجارية العمومية، وآليات ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، في وقت تبقى فيه مسؤولية الجهات المختصة قائمة في توضيح المعطيات والرد على ما أثير من تساؤلات.
