تامنصورت.. تعثر السوق النموذجي وأزمة النظافة يفتحان باب التساؤلات حول تدبير الشأن المحلي

كِشـ تيفي KechTV8 أكتوبر 2026
تامنصورت.. تعثر السوق النموذجي وأزمة النظافة يفتحان باب التساؤلات حول تدبير الشأن المحلي

تتواصل بمدينة تامنصورت مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتدبير عدد من المرافق والخدمات المحلية، في مقدمتها وضعية السوق النموذجي، إلى جانب مظاهر مرتبطة بتدبير النظافة وجمع النفايات بعدد من الأحياء والشوارع، ما دفع عددا من المواطنين إلى التساؤل حول مآل المشاريع المبرمجة ومستوى الخدمات المقدمة.

ويأتي مشروع السوق النموذجي في صدارة الملفات التي تحظى باهتمام الساكنة، خصوصا في ظل استمرار الحديث عن تعثر استكمال بعض مكوناته وتجهيزه بالشكل الذي يسمح بدخوله حيز الاستغلال وتحقيق الأهداف التي أنجز من أجلها.

ويأمل المواطنون أن يساهم هذا المشروع، عند استكماله، في تنظيم الأنشطة التجارية وتوفير فضاء ملائم للتجار وتحسين ظروف ممارسة التجارة، غير أن استمرار التأخر في استكمال مختلف مراحله يطرح تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الوضع، والآجال المتوقعة لإنهاء الأشغال والتجهيزات المرتبطة به.

وفي موازاة ذلك، تبرز إشكالية النظافة وتدبير النفايات كأحد الملفات التي تؤرق سكان عدد من أحياء تامنصورت، في ظل تسجيل تراكم للنفايات وامتلاء بعض الحاويات، بحسب إفادات متداولة محليا، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة مطالب تحسين وتيرة جمع النفايات والرفع من مستوى التدخلات الميدانية.

وتزداد هذه المطالب في ظل ارتباط خدمات النظافة بشكل مباشر بجودة الحياة اليومية للسكان، وما تفرضه من ضرورة ضمان انتظام عمليات الجمع والتدخل السريع في النقاط التي تعرف تراكم النفايات، تفاديا لتحولها إلى بؤر تشوه المشهد الحضري وتطرح إشكالات بيئية وصحية.

وأمام هذه الوضعية، تتجه الأنظار إلى المجلس الجماعي لتامنصورت ومختلف المتدخلين من أجل توضيح حقيقة وضعية السوق النموذجي، ومراحل إنجاز وتجهيز المشروع، وكذا الإجراءات المعتمدة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالنظافة وتدبير النفايات.

وتطرح هذه الملفات تساؤلات حول نجاعة تدبير المرافق والخدمات المحلية بتامنصورت، ومدى قدرة مختلف المتدخلين على تسريع معالجة الملفات العالقة والاستجابة للانتظارات اليومية للساكنة، خصوصا في ما يتعلق بالمشاريع والخدمات التي يفترض أن يكون أثرها مباشرا على الحياة اليومية للمواطنين.

ويبقى فتح هذا النقاش، بعيدا عن إصدار أحكام مسبقة، رهينا بتقديم المعطيات والتوضيحات الرسمية حول وضعية المشاريع والخدمات المعنية، بما يتيح للرأي العام المحلي الوقوف على حقيقة الوضع ومآل التدابير المتخذة لمعالجة هذه الإشكالات.

براهيم افندي

عاجل