تثير عملية استخراج الرمال على مستوى دوار الخميلات التابع لجماعة الويدان تساؤلات متزايدة حول مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المرتبطة باستغلال هذه المادة، وسط مطالب بفتح تحقيق ميداني للوقوف على طبيعة الاستغلال وحجم الكميات المستخرجة.
وتتجه أصوات محلية إلى المطالبة بإخضاع عمليات استخراج الرمال بالمنطقة لمراقبة دقيقة، تشمل التأكد من التراخيص القانونية، ومطابقة مواقع الاستغلال مع المساحات المسموح بها، فضلا عن التدقيق في الكميات المستخرجة فعليا مقارنة بما هو مصرح به في الوثائق الرسمية.
وتزداد أهمية هذه المراقبة بالنظر إلى الانعكاسات التي قد تترتب عن الاستغلال غير المنظم للرمال، سواء على المجال البيئي أو على الأراضي والمجاري الطبيعية، خصوصا إذا تمت عمليات الاستخراج خارج الضوابط المحددة قانونا.
وفي هذا السياق، تطالب فعاليات محلية الجهات المختصة، وفي مقدمتها السلطات المحلية والمصالح المعنية بمراقبة المقالع واستغلال الرمال، بإيفاد لجنة ميدانية إلى دوار الخميلات، والوقوف بشكل مباشر على ظروف الاستغلال، مع فحص التراخيص والوثائق المرتبطة بها، ومقارنة الكميات المستخرجة مع الكميات المرخصة.
كما تطرح هذه الوضعية سؤالا حول مدى انتظام عمليات المراقبة السابقة، وما إذا كانت الكميات التي يتم استخراجها تخضع لتتبع فعلي يضمن احترام المقتضيات القانونية وحماية الموارد الطبيعية.
براهيم افندي
