أعادت معطيات رسمية جديدة ترتيب عدد من التفاصيل المرتبطة بملف السكن الوظيفي والإداري التابع لقطاع الصحة بمستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش، خصوصا ما يتعلق بوضعية العقار ومحتوياته والجهة المسؤولة عن تدبيره، وذلك على ضوء وثائق ومحاضر رسمية تم الاطلاع عليها.
ووفق المعطيات المتوصل بها، فإن السكن المعني يوجد تحت إشراف السلطة الإدارية المختصة بقطاع الصحة، وقد سبق أن خضع لمعاينة من طرف لجنة مختلطة، خلصت، حسب المحضر المنجز بالمناسبة، إلى أن المكان كان خاليا من الأثاث والتجهيزات والمعدات.
وتضيف المعطيات أن الإدارة قامت بعد ذلك بتغيير أقفال السكن وتسليم مفاتيحه بموجب محضر رسمي، قبل أن يتم، بعد أيام، تسجيل واقعة تتعلق بكسر الأقفال والدخول إلى السكن، مع إدخال معدات وصفها المصدر بالقديمة والمتهالكة إلى بعض حجراته.
وبحسب المصادر الرسمية نفسها، فقد تدخلت الجهات المختصة للتعامل مع الواقعة وفق الإجراءات المعمول بها، حيث تم إخراج المعدات من السكن، كما جرى استدعاء مفوض قضائي انتقل إلى عين المكان وأنجز محضراً يتضمن معايناته بشأن الواقعة.
وفي الإطار نفسه، تكشف الوثائق المتوصل بها عن توجيه مراسلة عبر التسلسل الإداري إلى إدارة مستشفى ابن طفيل، تضمنت التأكيد على ضرورة احترام المساطر والقنوات الإدارية المعتمدة، وعدم الولوج إلى السكن أو التدخل في وضعيته إلا وفق الإجراءات المحددة قانونا وإداريا.
وبخصوص شغل السكن في الوقت الراهن، تؤكد المعطيات الرسمية أن المندوب الإقليمي بالنيابة يقيم بالمسكن المذكور بناء على وثائق إدارية وقانونية، كما تم ربط العقار بعدادي الماء والكهرباء وفق المساطر المعمول بها.
وتأتي هذه التوضيحات لتقديم صورة موثقة عن الوضعية الحالية للسكن، في ظل المعطيات التي سبق تداولها بشأنه، خاصة ما يتعلق بمحتوياته وكيفية تدبيره والوقائع المرتبطة بولوجه.
