عاد ملف احتلال الملك العمومي بشارعي الأحباس والعيون بمقاطعة المنارة بمراكش إلى الواجهة من جديد، وسط تساؤلات متزايدة حول مآل التعليمات الصادرة عن ولاية جهة مراكش آسفي، ومدى تفعيلها على أرض الواقع.
ويطرح استمرار بعض مظاهر احتلال الملك العمومي بالمنطقة علامات استفهام حول فعالية عمليات المراقبة والتدخل، خصوصا في ظل مطالب متكررة بضرورة تنظيم الفضاء العام وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.
وتتجدد الدعوات إلى توضيح مآل الإجراءات المتخذة، والكشف عن مدى تنفيذ التعليمات المرتبطة بهذا الملف، بما يضمن حماية الملك العمومي وتحقيق التوازن بين مصالح الأنشطة التجارية وحقوق المواطنين في استعمال الفضاءات العمومية، خاصة بعدما تجاوزت جرأة البعض حدود القانون المنظم للمجال وللتعمير في احتلال طريق عمومي يربط مدارة فران التراب بشارع العيون بتجزئة سوكوما والحسن الثاني، من خلال بناء كراجات للميكانيك ودكاكين تمتهن بيع واصلاح النظارات، ومحل لبيع الماكولات الجاهزة خارج القانون حسب تصريحات ساكنة المنطقة (انظر الصور رفقته).
ووفق افادات من مصادر مهتمة بالشأن المحلي بالمنطقة، فإن هذه البنايات التي تم استنباثها في الظلام بتواطؤ مكشوف مع مسؤول ترابي سابق، تعود لأزيد من 20 سنة بالتزامن مع الثورة العمرانية التي شهدتها منطقة سوكوما والتجزئات العقارية المجاورة المحدثة دون ان يتجرأ أي مسؤول ممن تعاقبوا على تدبير الشأن العام المحلي من تحرير الشارع المذكور وإعادة الأمور إلى نصابها حماية للملك العام وانفاذا للقانون الذي يعلو ولا يعلى عليه.
وتتساءل فعاليات المجتمع المدني عن دور تعليمات الولاية بشأن هذا الملف وأين وصلت؟ وهل حان الوقت لوضع حد نهائي لاحتلال الملك العمومي بشارعي الأحباس والعيون على غرار المبادرة الشجاعة والجريئة التي قادها خطيب لهبيل والي جهة مراكش وعامل عمالة مراكش بخصوص تحرير شارعي علال الفاسي والأمير مولاي عبد الله بمقاطعة جليز والتي استاثرت بثناء وإشادة الساكنة المراكشية؟
