في خضم الحديث عن توجه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي نحو مساءلة بعض الجمعيات المحلية النشيطة في تدبير اقسام التعليم الاولي. وربما مراجعة أو إنهاء شراكاتها، تتساءل فعاليات مهتمة بالملف حول من يقيّم أداء المسؤول الجهوي الأول عن تدبير ملف التعليم الأولي؟ ومن يحاسبه عن الاختلالات التي عرفها هذا التدبير؟
وبحسب تصريحات فعاليات جمعوية من داخل اوساط الجمعيات المحلية بجهة مراكش اسفي فالمحاسبة لا يمكن أن تكون انتقائية، ولا يجوز أن تظل الجمعيات وحدها في قفص المساءلة، بينما تُترك الأسئلة المتعلقة بتأخر صرف المنح، وعدم الوفاء ببعض الالتزامات المالية، والتفاوت في شروط التمويل والتعامل مع الشركاء دون أجوبة واضحة.
والأكثر إثارة للقلق ما تتناقله بعض الشهادات بشأن تدخلات يُشتبه في صدورها عن أطراف مرتبطة بمصالح إدارية وجهات أخرى، بهدف توجيه مربيات نحو تقديم شكايات ضد جمعيات محلية. وهي معطيات تستوجب التحقق والتحقيق، حماية لحقوق المربيات، وصونا لاستقلالية الشكايات، ومنعا لأي استغلال لمعاناتهن في تصفية الحسابات أو التأثير في مستقبل الشراكات.
كما اثارت مصادر الجريدة تساؤلات حول مدى حياد تدبير الشراكات، في ظل ما يُثار بشأن تقارب المسؤول الجهوي مع إحدى الجمعيات الوطنية المعروفة، وما قد يترتب عن ذلك من شبهة محاباة أو تضارب مصالح. وهي تساؤلات لا يجوز حسمها بالاتهامات، بل يتعين على الجهات المختصة توضيحها، والكشف عن الضمانات التي تكفل استقلالية القرار الإداري وتكافؤ الفرص بين جميع الجمعيات الشريكة لوزارة التربية الوطنية.
وفي هذا السياق تعالت اصوات من داخل هذه الجمعيات مطالبة نبيل بنعبد الله الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية والتعليم الاولي بفتح تحقيق نزيه و شامل وافتحاص دقيق لطريقة تدبير الملف على المستوى الجهوي، واخضاع المسؤولين عنه للتقييم والمساءلة؟
وارتباطا بالموضوع استغربت الجمعيات المحلية لعدم تحريك اليات المراقبة والمحاسبة في حق الأكاديمية عن تأخر تحويل المستحقات المالية؟
ثم لماذا تختلف شروط التمويل والتعامل بين الجمعيات وما مآل الشكايات الموجهة ضد جمعيات وطنية، وهل عولجت بالمعايير نفسها. و من يراقب مدى حياد المسؤولين في توزيع الشراكات وتتبعها؟ وهل توجد معايير موضوعية وشفافة لإنهاء الشراكات، أم أن القرارات تُتخذ وفق اعتبارات غير معلنة؟
المقال اعلاه لايدافع عن أي جمعية ثبت إخلالها بالتزاماتها، ولا المساس بحقوق المربيات أو تأخير أجورهن. لكن واقع الامر والصالح العام يتنافى مع أن تتحول هذه الحقوق إلى مبرر لإقصاء جمعيات محلية، أو تحميلها وحدها مسؤولية اختلالات تتداخل فيها مسؤوليات متعددة.
إن إصلاح التعليم الأولي يقتضي افتحاصا شاملا وشفافا لمنظومة الشراكات، وتقييما موضوعيا لأداء جميع المتدخلين، ونشر معايير التمويل والتوزيع والتتبع والمحاسبة، والتحقيق في كل شبهة تضارب مصالح أو تدخل غير مشروع.
لقد آن الأوان للانتقال من محاسبة طرف واحد إلى مساءلة الجميع، ومن منطق الإقصاء إلى منطق الإنصاف، ومن القرارات غير الواضحة إلى تدبير مؤسساتي تحكمه الشفافية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.على اعتبار ان التعليم الأولي مسؤولية وطنية، وليس مجالاً للامتيازات أو الحسابات الضيقة.
