يواجه مهرجان فروكة موجة من التساؤلات والاتهامات بشأن طريقة تدبير الاعتمادات المالية المرصودة له، بعد تداول معطيات تفيد بصرف مبالغ نقدية داخل أظرفة لفائدة عدد من المنظمين والمنسقين والمساعدين.
وتثير هذه المعطيات شبهة وجود اختلالات في تدبير المال العام، خصوصاً في ظل غموض يلف الوثائق التي تبرر هذه المصاريف، والجهات المستفيدة منها، والأساس القانوني للتعويضات.
وتتجه الأنظار إلى الجهة المنظمة والجهات المكلفة بالمراقبة من أجل الكشف عن لوائح المستفيدين، المبالغ المصروفة، سندات الأداء ووثائق التبرير، وتحديد ما إذا كانت هذه العمليات تمت وفق المساطر القانونية أم خارجها.
ويبقى السؤال المطروح: كيف صُرفت أموال عمومية داخل أظرفة، ومن استفاد منها، وهل توجد وثائق قانونية تبرر كل درهم تم صرفه؟
براهيم افندي
