رفعت شركة المحطة الطرقية للمسافرين بمراكش، إلى جانب مجلسها الإداري ومهنيي النقل والعاملين بالمحطة، ملتمسا إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشأن مشروع ترحيل المحطة الطرقية من باب دكالة إلى منطقة العزوزية، معتبرين أن القرار يثير عددا من الإشكالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بمستقبل هذا المرفق الحيوي.
وأكد الموقعون على الملتمس أن المحطة الطرقية بباب دكالة تشكل منذ بداية الثمانينات إحدى البنيات الأساسية بمدينة مراكش، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي وسط المدينة وقربها من المدينة العتيقة والمناطق السياحية، وهو ما جعلها، بحسب تعبيرهم، تلعب دورا محوريا في تنشيط حركة النقل والسياحة والتجارة بين مراكش وباقي مدن المملكة.
وأوضح أصحاب الملتمس أن إحداث المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية تم، حسب رأيهم، دون دراسة قبلية كافية ودون إشراك مهنيي قطاع النقل، مشيرين إلى أن تقريرا سابقا للمجلس الأعلى للحسابات سجل ملاحظات مرتبطة بالمشروع، كما اعتبروا أن تصميم المشروع عرف تغييرات مقارنة بالصيغة التي تم تقديمها ضمن برنامج الحاضرة المتجددة.
وسجلت الشركة، في مضمون الملتمس، أن مشروع الترحيل تم في ظل تغييب للمهنيين وعدم استشارتهم، معتبرة أن ذلك قد ينعكس على السلم الاجتماعي وعلى مصالح المستثمرين والعاملين بقطاع نقل المسافرين.
كما أثار الملتمس جانبا قانونيا يتعلق بإحداث شركة جديدة تحمل اسم مسافر، حيث اعتبرت الشركة الحالية أن تأسيس هذه البنية الجديدة يطرح تساؤلات حول مدى احترام مقتضيات القانون الأساسي لشركة المحطة الطرقية للمسافرين بباب دكالة، والتي تمتد مدة عملها إلى 99 سنة، خاصة وأن المجلس الجماعي لمراكش يعد شريكا أساسيا ضمن تركيبة الشركة.
وأكد المهنيون، في المقابل، أنهم لا يعارضون مبدأ الترحيل إذا كان يندرج ضمن مصلحة عامة حقيقية ويوفر بديلا أفضل يستجيب لمعايير حديثة في النقل والتنظيم، مستشهدين بمحطة الرباط كنموذج لمحطات الجيل الجديد، غير أنهم يشددون على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار أصحاب الملتمس إلى أنهم سبق أن راسلوا عددا من الجهات الرسمية، من بينها وزارة الداخلية ووزارة النقل واللوجستيك وولاية جهة مراكش آسفي والمجلس الجماعي لمراكش، مطالبين بإيجاد حلول تضمن حماية مصالح المهنيين والعاملين بالمحطة الحالية.
وختم الموقعون ملتمسهم بالتعبير عن تشبثهم بثوابت المملكة وحرصهم على المصلحة العامة، مع التماس تدخل ملكي للنظر في الملف وضمان احترام الحقوق القانونية والاجتماعية المرتبطة بالمرفق.
