أثارت أشغال حفر أساسات عند مدخل مركز مولاي إبراهيم بإقليم الحوز، وسط منطقة مصنفة، بحسب مصادر محلية، ضمن المجال الأخضر «Zone verte»، عدداً من علامات الاستفهام حول مدى قانونية الورش والتراخيص التي يستند إليها.
وتأتي هذه التساؤلات في ظل استمرار الأشغال بالموقع، في وقت يفترض أن تخضع مثل هذه المناطق لضوابط خاصة مرتبطة بالتعمير واستعمالات الأراضي، وهو ما يطرح ضرورة التحقق من طبيعة المشروع والوثائق القانونية التي تسمح بإقامة هذه الأشغال.
واللافت، وفق المعطيات المتداولة، مرور سيارة قائد المنطقة بالقرب من موقع الأشغال دون أن يظهر، بحسب المصادر نفسها، أي تدخل لوقف الورش أو معاينة مدى توفره على التراخيص المطلوبة، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات بشأن دور السلطة المحلية في مراقبة الأشغال والتأكد من احترام القوانين والضوابط الجاري بها العمل.
ولا يتعلق الأمر بمجرد حفر أساسات، بل بموقع يوجد عند مدخل مركز مولاي إبراهيم، ما يجعل أي تغيير في طبيعته أو استعماله محل اهتمام الساكنة والجهات المكلفة بالتعمير والسلطات المحلية.
وتطالب فعاليات محلية بضرورة الكشف عن طبيعة المشروع، والجهة صاحبة الورش، وما إذا كان يتوفر على رخصة بناء ووثائق التعمير اللازمة، إضافة إلى تحديد الوضعية القانونية للعقار ومدى انسجام الأشغال مع تصنيفه ضمن المجال الأخضر، إن صحت هذه المعطيات.
براهيم افندي
