أطلقت السلطات الإدارية، بتعليمات استعجالية من وزارة الداخلية، أبحاثا ميدانية وإدارية واسعة حول أنشطة حفر الآبار والأثقاب المائية غير المرخصة بعدد من جهات المملكة، من بينها جهة مراكش آسفي، في إطار تشديد المراقبة على الاستغلال غير القانوني للموارد المائية والتصدي لظاهرة الحفر السري التي تشهد تزايدا مقلقا.
ووفق معطيات متطابقة، باشرت السلطات المحلية، ممثلة في القواد والباشوات ورؤساء الدوائر، عمليات مراقبة وتدقيق تستهدف مختلف أنشطة حفر الآبار، مع فحص الرخص القانونية وشهادات المعاينة، والتأكد من مدى احترام المقتضيات المنظمة لهذا القطاع. كما تشمل التحريات التدقيق في أي شبهات تواطؤ أو تساهل قد يكون ساهم في إنجاز آبار خارج الإطار القانوني، خاصة بالمناطق التي تعرف انتشار البناء غير القانوني أو تعاني من ضغط متزايد على الفرشة المائية.
ويثير هذا التحرك اهتماما خاصا بإقليم الحوز، بالنظر إلى طابعه الفلاحي واعتماده الكبير على المياه الجوفية، وسط تساؤلات حول مدى شمول عمليات المراقبة لمختلف الجماعات الترابية بالإقليم. وتؤكد المعطيات أن السلطات تتجه إلى مواصلة إغلاق الآبار غير المرخصة، وتكثيف المراقبة الميدانية، واعتماد إجراءات أكثر صرامة لتنظيم عمليات الحفر، بما يضمن حماية الموارد المائية والحد من استنزافها في ظل التحديات المناخية وتراجع المخزون المائي.
