شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، التابعة لجامعة القاضي عياض، صباح الثلاثاء 14 يوليوز 2026، مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص تقدم بها الدكتور شعيب حليم، القاضي بمحكمة النقض والملحق بديوان الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس السابق لغرفة جرائم غسل الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، تحت عنوان “تفسير وتصحيح الأخطاء في المقررات القضائية الجنائية”.
وتناول الباحث في أطروحته موضوعا يعد من بين القضايا الدقيقة في مجال العدالة الجنائية، من خلال دراسة الإطار القانوني والإشكالات العملية المرتبطة بتفسير الأحكام والمقررات القضائية الجنائية، وتصحيح ما قد يعتريها من أخطاء، مستندا إلى قراءة علمية تجمع بين الاجتهاد القضائي والفقه القانوني، بما يعزز الأمن القانوني ويسهم في تطوير الممارسة القضائية بالمغرب.
وأنجزت الأطروحة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة السعدية مجيدي، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، بمشاركة الدكتور سعيد عبد الرحمن بنخضرة، أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة.
وضمت لجنة المناقشة نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء، برئاسة الدكتور محمد الغالي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، إلى جانب الأستاذة الدكتورة السعدية مجيدي، والدكتور سعيد عبد الرحمن بنخضرة، والدكتورة لطيفة قبيش، والدكتور ياسين الدغاني، والدكتور حسن الرحيية، والدكتور لحسن الحمامي، والدكتور محمد الشتوي، مستشار بمحكمة النقض.
وعرفت جلسة المناقشة نقاشا علميا معمقا اتسم بتبادل الآراء القانونية والأكاديمية، كما تميزت بمداخلات باللغة الفرنسية مع عدد من أعضاء اللجنة، ما أبرز تمكن الباحث من أدوات البحث العلمي المقارن وإلمامه بمختلف المرجعيات القانونية المرتبطة بموضوع الدراسة.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة العلمية منح الدكتور شعيب حليم شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة “مشرف جدا”، مع تهنئة الباحث والتوصية بنشر الأطروحة، بالنظر إلى قيمتها العلمية وما تضمنته من خلاصات وتوصيات من شأنها الإسهام في تطوير الاجتهاد القضائي وإغناء المكتبة القانونية المغربية.
ويعد هذا التتويج الأكاديمي إضافة جديدة لمسار الدكتور شعيب حليم العلمي والمهني، ويعكس أهمية البحث القانوني في مواكبة تطور العدالة الجنائية وتعزيز جودة الأحكام القضائية، بما يرسخ الأمن القانوني ويخدم منظومة العدالة بالمملكة.
