قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، بإدانة (ع. ب)، المستشار الجماعي المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة والنائب الرابع لرئيس مجلس مقاطعة المنارة بمراكش، بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها 150 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بجنايتي الارتشاء واستغلال النفوذ.
وجاء هذا الحكم في إطار الملف الجنائي الابتدائي المتعلق بالجرائم المالية والذي أدرج بجلسة 9 أكتوبر الجاري، بحسب المعطيات الواردة بشأن القضية.
وقررت الهيئة القضائية، في منطوق حكمها، رد الدفوع الشكلية المقدمة في الملف، قبل التصريح بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بالعقوبة الحبسية والغرامة المالية المذكورتين، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
كما قضت المحكمة بإرجاع المحجوزات إلى من له الحق فيها، وفق ما ورد في منطوق الحكم.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق المسطرة الجنائية المرتبطة بالقضية، التي تهم منتخبا محليا بمقاطعة المنارة بمدينة مراكش، على خلفية التهم المتعلقة بالارتشاء واستغلال النفوذ.
