علمت جريدة “كِش تيفي” أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز بإقليم الحوز، أوقفت صباح يوم أمس الثلاثاء 4 فبراير الجاري، أحد نواب رئيس مجلس جماعة أمغراس، وموظف بنفس الجماعة، للإشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال على ضحايا الزلزال.
وأوضحت مصادر محلية، أن ايقاف المعنيين بالأمر جاء على خلفية التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مع أحد المقاولين الذي تم اعتقاله بتهمة النصب على مجموعة من المتضررين من تداعيات الزلزال بجماعات ترابية تابعة لدائرة أمزميز.
وأشارت ذات المصادر، أن عناصر الدرك الملكي تواصل الإستماع لنائب رئيس جماعة أمغراس والموظف الجماعي بعد ورود إسميهما على لسان المقاول الموجود رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك في انتظار تعليمات النيابة العامة بشأنهما.
وكانت السلطات أعلنت عن اعتقال أحد هؤلاء المقاولين ومتابعة آخرين قانونياً، بعد تعرض عدد من سكان المناطق المتضررة من زلزال الحوز لعمليات نصب وتسلم مبالغ مالية منهم دون إتمام بناء المساكن المتفق عليها.
وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن التحقيقات أظهرت تورط مقاول مقيم بدوار بوزوك أيت ملو في النصب على 14 مستفيداً من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب. المقاول لم يلتزم بإتمام الأشغال وفق العقود المبرمة أو الضوابط التقنية.
وبعد تدخل السلطات المحلية، تم اعتقال المقاول المعني من قبل الدرك الملكي بأيت ملول، بينما دعا الضحايا إلى تقديم شكاوى فردية ضده لدى النيابة العامة بتهمتي خيانة الأمانة وعدم احترام الضوابط التقنية للبناء.
كما أشار الوزير إلى مقاول ثانٍ بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، الذي لم يلتزم بتنفيذ العقود مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني. المقاول الآن موضوع مذكرة بحث. أما المقاول الثالث، المقيم في بني ملال، فقد أخل بعقود مبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تابعة لجماعة وبركان، وتجري ملاحقته أيضاً.
وبخصوص مزاعم تزكية أحد هؤلاء المقاولين من قبل قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أوضح لفتيت أن الشكاوى لم تذكر القائد، لكنها أشارت إلى عوني سلطة تم الاستماع إليهما في محضر رسمي، حيث أكدا أن دورهما اقتصر على تسهيل عمل المقاولين ومواكبة الأشغال.
وأكد وزير الداخلية أن السلطة الإقليمية بالحوز اتخذت إجراءات تأديبية صارمة ضد أي عون سلطة يثبت تورطه. على سبيل المثال، تم عزل مقدم قروي بدوار مريغة بجماعة ويركان في ديسمبر 2024، بعد تورطه في ابتزاز متضررين مقابل وعود زائفة بالتدخل لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لإعادة الإعمار.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات لضمان حقوق المتضررين من الزلزال ومحاسبة كل من يتلاعب بمصالحهم
