تثير وتيرة إنجاز عدد من الأوراش والمشاريع التي جرى إطلاقها أو تدشينها على مستوى منطقة أيت إيمور ضواحي مراكش، تساؤلات متزايدة حول مستوى التتبع والمراقبة الميدانية من طرف السلطات المحلية، خصوصا تلك المشاريع التي حظيت بانطلاقة رسمية بحضور والي جهة مراكش-آسفي.
وتتركز الملاحظات، بشكل خاص، حول ما يعتبره متابعون غيابا للتتبع الميداني المنتظم من طرف باشا أيت إيمور لعدد من الأوراش، رغم أهمية المشاريع وحجم الاعتمادات المالية المرصودة لها، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى قيام السلطة المحلية بدورها في مواكبة الأشغال ورصد الملاحظات التي قد تظهر أثناء التنفيذ.
وتزداد هذه التساؤلات حدة عندما يتعلق الأمر بمشاريع مرتبطة بالبنيات التحتية والمنشآت الفنية، حيث لا تقتصر المراقبة على الجانب الإداري فقط، وإنما تستدعي مواكبة ميدانية وتنسيقا مع المصالح التقنية المختصة، خصوصا في المشاريع التي قد تكون لها علاقة مباشرة بسلامة مستعملي الطريق أو بتصريف مياه الأمطار والسيول.
وفي هذا السياق، تطرح بعض المصادر المحلية تساؤلات حول طبيعة التقارير التي ترفعها السلطة المحلية بشأن تقدم هذه الأوراش، وما إذا كانت الزيارات الميدانية تتم بانتظام، وما إذا كانت الملاحظات التقنية المسجلة، إن وجدت، يتم توثيقها وإحالتها على الجهات المشرفة لاتخاذ المتعين.
كما يطرح غياب التواصل حول هذه الملاحظات فرضيات متعددة، من بينها احتمال وجود صمت إداري غير مبرر تجاه بعض الإشكالات التي قد تظهر في الميدان، فيما تذهب تساؤلات أخرى، دون توفر معطيات حاسمة، إلى احتمال وجود تقصير في التتبع أو علاقات قد تؤثر على صرامة المراقبة.
وبالنظر إلى أن عددا من هذه المشاريع تم إطلاقها في إطار رسمي وبحضور والي الجهة، فإن المسؤولية عن تتبعها لا تتوقف عند لحظة التدشين، بل تمتد إلى مراحل الإنجاز، من خلال ضمان احترام التصاميم والوثائق التقنية، وجودة الأشغال، والآجال المحددة، وكذا رصد أي اختلالات محتملة وإبلاغ الجهات المعنية بها.
وتتساءل فعاليات المجتمع المدني إن كانت السلطة المحلية في شخص السيد الباشا تقوم بتتبع فعلي ومنتظم للأوراش التي أعطيت انطلاقتها رسميا، أم أن بعض المشاريع تُترك للمصالح التقنية والشركات المنفذة دون مواكبة ميدانية كافية؟
براهيم افندي
