تتجه أنظار عدد من المواطنين بإقليم الحوز إلى السلطات الإقليمية، من أجل التحقق من معطيات متداولة بشأن وضعية بعض الأوراش والبنايات بعدد من الجماعات الترابية بضواحي أوريكة، في ظل مطالب بإيفاد لجنة مختصة للوقوف ميدانيا على مدى احترام المساطر والضوابط المعمول بها في مجال التعمير والبناء.
وتأتي هذه المطالب على خلفية تساؤلات عبر عنها مواطنون بشأن عدد من المشاريع والبنايات بالمنطقة، ومدى مطابقتها للتصاميم والرخص والمساطر القانونية، داعين إلى إخضاع الملفات المعنية للافتحاص الإداري والتقني، بعيدا عن أي أحكام مسبقة.
ومن بين الملفات التي أثارت اهتمام أصحاب هذه المطالب، وضعية فيلا سكنية تعود لرئيس إحدى الجماعات الترابية، حيث أشار مواطنون إلى وجود طابق تحت أرضي ضمن البناية، إلى جانب ملاحظات أخرى يرغبون في التأكد من مدى مطابقتها للوثائق والرخص المعتمدة.
وأكد أصحاب هذه المطالب أن الهدف من اللجوء إلى السلطات المختصة لا يتمثل في توجيه اتهامات لأي جهة، وإنما في طلب التحقق من المعطيات المتداولة عبر لجنة تقنية وإدارية مختصة، قادرة على تحديد مدى احترام الأشغال للضوابط القانونية الجاري بها العمل.
كما دعوا إلى توسيع نطاق المراقبة ليشمل مختلف الجماعات الترابية المحيطة بأوريكة، معتبرين أن احترام قواعد التعمير يقتضي تطبيق المساطر نفسها على مختلف المتدخلين، سواء تعلق الأمر بمواطنين أو منتخبين أو مسؤولين محليين.
وينتظر أصحاب هذه المطالب أن تتفاعل السلطات الإقليمية مع الموضوع، من خلال إجراء افتحاص ميداني عند الاقتضاء، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، والاطلاع على الرخص والتصاميم والوثائق المرتبطة بالبنايات موضوع التساؤلات.
براهيم افندي
