أثارت واقعة احتراق سيارة تابعة لجماعة إمكدال، كانت مركونة داخل مرآب مكتب حفظ الصحة بدائرة آسني، موجة من التساؤلات بشأن ظروف تدبير وصيانة الآليات والممتلكات الجماعية، خاصة أن المركبة ظلت خارج الخدمة لفترة طويلة قبل أن تتعرض للحريق في ظروف لا تزال غير واضحة.
وبحسب معطيات متداولة، فإن السيارة كانت متوقفة بالمرآب منذ ما يقارب سنتين، بعد تعرضها لأعطاب ميكانيكية وأضرار طالت بعض مكوناتها، فضلا عن فقدان عدد من التجهيزات وقطع الغيار الخاصة بها، قبل أن تندلع بها النيران مخلفة خسائر مادية إضافية.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن الحريق يرجح أن يكون ناتجا عن تدخل مجهولين، غير أن الأسباب الحقيقية للحادث ما تزال تحتاج إلى تحقيق دقيق للكشف عن ملابساته وتحديد كافة الظروف المحيطة به.
وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول آليات تتبع وصيانة الممتلكات الجماعية، ومدى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المعدات والآليات الممولة من المال العام، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمركبات ومعدات يفترض أن تظل في خدمة المرفق العمومي.
وفي هذا السياق، يطالب عدد من المتتبعين للشأن المحلي بفتح تحقيق إداري وقانوني للوقوف على تفاصيل الحادث، وتحديد المسؤوليات المحتملة المرتبطة بظروف إهمال المركبة أو عدم تأمينها بالشكل المطلوب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على ممتلكات الجماعة وضمان حسن تدبيرها.
وتبقى نتائج الأبحاث المرتقبة كفيلة بتوضيح حقيقة ما جرى، والإجابة عن التساؤلات التي أثارتها هذه الواقعة بشأن تدبير وصيانة الممتلكات العمومية بجماعة إمكدال.
