أثارت مجموعة من الجمعيات المحلية النشيطة في مجال التعليم الأولي بجهة مراكش آسفي تساؤلات بشأن طريقة تدبير الشراكات والاعتمادات المالية، مطالبة بتحقيق الإنصاف بين مختلف الشركاء، وتوضيح المعايير المعتمدة في توزيع الدعم وصرف المستحقات المالية.
وتتمحور هذه المطالب حول معطيات تشير إلى وجود تفاوت في حجم التمويلات المرصودة للجمعيات، فضلاً عن اختلاف في شروط صرف الاعتمادات، حيث تتوصل بعض الجمعيات بمستحقاتها عبر أشطر، بينما تستفيد أخرى من ترتيبات مالية تتضمن تسبيقات، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى توحيد المعايير وضمان تكافؤ الفرص.
وفي السياق ذاته، عبرت الجمعيات عن قلقها إزاء ما يروج بشأن احتمال إنهاء بعض الشراكات المبرمة مع جمعيات محلية، على خلفية شكايات تتعلق بتأخر صرف أجور المربيات، معتبرة أن معالجة هذه الملفات تستوجب تحديد المسؤوليات بدقة، والتحقق من الأسباب الفعلية وراء التأخر، سواء ارتبطت باختلالات في التدبير أو بتأخر تحويل الاعتمادات المالية.
وشددت الجمعيات على أن ضمان حقوق المربيات وصرف أجورهن في آجالها القانونية يظل أمراً أساسياً، غير أن ترتيب الجزاءات أو اتخاذ قرارات بإنهاء الشراكات، وفق تعبيرها، ينبغي أن يستند إلى تقييم موضوعي يحدد مسؤولية كل طرف، دون تحميل الجمعيات تبعات مالية قد لا تكون ناتجة عن قراراتها أو تدخلها المباشر.
كما طرحت هذه الجمعيات تساؤلات بشأن مآل شكايات أخرى، تتحدث معطيات متداولة عن توصل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بها ضد بعض الجمعيات الوطنية، متسائلة عما إذا كانت هذه الملفات تخضع لمستوى التدقيق والمساءلة نفسيهما المطبقين على الجمعيات المحلية.
واعتبرت أن مبدأ المحاسبة يقتضي التعامل بالمعايير ذاتها مع جميع الشركاء، بصرف النظر عن طبيعة الجمعية أو امتدادها الجغرافي، محذرة من أن أي تفاوت غير مبرر في المعاملة من شأنه تقويض الثقة في منظومة الشراكة.
وفي المقابل، وضعت الجمعيات مسؤولية توضيح الاختيارات المالية والتعاقدية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، باعتبارها المؤسسة المحورية في تدبير هذه المنظومة على المستوى الجهوي، مطالبة بالكشف عن المعايير المعتمدة في إسناد الأقسام وتوزيع الاعتمادات واتخاذ قرارات تجديد الشراكات أو إنهائها.
كما دعت إلى توضيح حدود اختصاصات المديريات الإقليمية، تفادياً لتحميلها مسؤولية قرارات لا تدخل بالضرورة ضمن صلاحياتها، أو الزج بها في خلافات مع الجمعيات بشأن ملفات تتطلب حسمها على المستوى الجهوي.
ولم تستبعد الجمعيات أهمية التحقق من بعض التساؤلات المثارة بشأن احتمال تأثير اعتبارات حزبية أو غيرها على تدبير الشراكات، مؤكدة أن هذه المسألة تستدعي توضيحات مؤسساتية ومعطيات موثوقة، بعيداً عن إطلاق اتهامات غير مثبتة.
وفي هذا الإطار، دعت الجمعيات إلى مراجعة شاملة لمنظومة الشراكة، من خلال توحيد معايير التمويل وشروط صرف الاعتمادات، والإفصاح عن المبالغ المخصصة لكل جمعية ولكل قسم، إلى جانب افتحاص الشكايات المسجلة ضد مختلف الشركاء، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بتأخر أجور المربيات.
كما طالبت بضمان حق الجمعيات المحلية في التقييم والإنصاف والدفاع عن استمرارية شراكاتها، مع إرساء آليات واضحة لربط المسؤولية بالمحاسبة، سواء تعلق الأمر باتخاذ القرارات أو بتنفيذها.
وأكدت الجمعيات أن مطالبها لا ترمي إلى الحصول على امتيازات خاصة أو الإفلات من المحاسبة، وإنما إلى ضمان معاملة متكافئة والاحتكام إلى قواعد موحدة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويصون استمرارية خدمات التعليم الأولي.
واختتمت الجمعيات موقفها بالتأكيد على أن التعليم الأولي ورش وطني يتطلب تعبئة جميع المتدخلين، وأن مصلحة الأطفال وحقوق المربيات وكرامة الجمعيات الشريكة ينبغي أن تظل في صلب أي قرار أو مراجعة لمنظومة التدبير.
