شهدت جماعة سكساوة بإقليم شيشاوة، خلال الفترة الأخيرة، تراجعاً ملحوظاً في أنشطة استخراج الأتربة المعدنية بالطرق التقليدية، وذلك على خلفية التحريات والتدخلات الميدانية التي باشرتها عناصر الدرك الملكي، بتنسيق مع السلطات المحلية، في إطار تشديد المراقبة والتصدي لعمليات الاستخراج غير المرخص.
وفي هذا السياق، أفادت المعطيات المتوفرة بأنه جرى، خلال السنة الجارية، الاستماع إلى عدد من الأشخاص الذين ضُبطت بحوزتهم معدات وآليات يُشتبه في استعمالها في عمليات استخراج المعادن بطرق تقليدية، وذلك في إطار الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه التحركات في سياق تعليمات متواصلة وصارمة صادرة عن قائد سرية الدرك الملكي، تروم تكثيف المراقبة الميدانية والتصدي لمختلف أشكال الاستغلال العشوائي للثروات المعدنية، مع الحرص على احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع.
وفي المقابل، يتعين التمييز بين هذه الأنشطة التقليدية غير المرخصة وبين عمليات الاستغلال المعدني التي تباشرها شركات تتوفر على التراخيص القانونية اللازمة، حيث تعرف المنطقة نشاطاً لشركات متخصصة تقوم باستخراج وشحن كميات مهمة من المواد المعدنية، وفق الضوابط والمساطر المعمول بها.
غير أن هذا الملف لا يقتصر على أبعاده الأمنية والقانونية فحسب، بل يثير أيضاً تساؤلات عميقة بشأن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لساكنة جبال سكساوة، التي تواجه تحديات مرتبطة بندرة فرص الشغل ومحدودية مصادر الدخل، ما يجعل بعض الأنشطة التقليدية، رغم إشكالاتها القانونية، مرتبطة بواقع معيشي صعب وبحث متواصل عن سبل كسب الرزق.
ومن هذا المنطلق، تبدو الحاجة ملحة إلى اعتماد مقاربة متوازنة لا تكتفي بالجانب الزجري، وإنما تواكب تطبيق القانون بإجراءات تنموية ملموسة، من خلال خلق فرص الشغل، وتشجيع المشاريع المدرة للدخل، والبحث عن بدائل اقتصادية تستجيب لخصوصية المنطقة وإكراهات ساكنتها.
فحماية الثروات المعدنية وضمان احترام القانون يظلان ضرورة لا خلاف حولها، لكن تحقيق هذه الغاية يقتضي، في الآن ذاته، عدم إغفال البعد الاجتماعي، والعمل على تمكين ساكنة جبال سكساوة من شروط العيش الكريم والاستفادة من مؤهلات منطقتها الطبيعية والاقتصادية.
ويبقى الرهان الحقيقي هو تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين فرض احترام القانون، وصون الثروات الطبيعية، وفتح آفاق التنمية أمام ساكنة المنطقة، حتى لا تتحول محاربة الاستغلال العشوائي إلى مقاربة منفصلة عن واقعها الاجتماعي والاقتصادي.
