أعادت السيول التي اجتاحت جماعة أسني بإقليم الحوز، عقب التساقطات المطرية الرعدية القوية، إلى الواجهة مخاوف الساكنة من تكرار مشاهد الفيضانات والخسائر، بعدما غمرت المياه فضاءات السوق الأسبوعي وعدداً من الشوارع، وتسببت في جرف سلع وممتلكات، فضلاً عن تراكم الأوحال وانجراف الأحجار والتربة بعدد من المسالك الطرقية.
وتزداد حالة الترقب والقلق في أوساط السكان والتجار مع استمرار الاضطرابات الجوية واحتمال تسجيل تساقطات إضافية، وهو ما يرفع منسوب المخاوف بشأن وقوع سيول مفاجئة قد تتسبب في أضرار جديدة، خصوصاً بالمناطق المنخفضة والنقط التي سبق أن شهدت تدفقات مائية قوية.
وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى السلطات المحلية والإقليمية والمصالح المعنية، لمعرفة مدى استعدادها لمواجهة أي طارئ محتمل، خاصة أن حجم الأضرار المسجلة يفرض، بحسب مطالب الساكنة، التحرك قبل وقوع الأسوأ، بدل الاكتفاء بالتدخل بعد تسجيل الخسائر.
وتبرز في هذا السياق ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة، من قبيل تنظيف مجاري المياه وتصريف السيول، وتأمين النقاط الأكثر عرضة للفيضانات، إلى جانب مراقبة وضعية الطرق والمسالك المتضررة، والتدخل لإزالة الأتربة والأحجار التي قد تعرقل حركة السير وتشكل خطراً على مستعملي الطريق.
كما يظل توفير الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية الكافية وتعزيز الحضور الميداني للفرق المختصة من التدابير الضرورية للحد من تداعيات التقلبات الجوية، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فضلاً عن ضمان استمرار النشاط التجاري بالسوق الأسبوعي في ظروف آمنة.
وبين مخاوف الساكنة من عودة السيول وترقب ما قد تحمله الساعات والأيام المقبلة من تطورات جوية، يظل السؤال المطروح بإلحاح: هل تبادر السلطات الإقليمية والمحلية إلى اتخاذ تدابير استباقية لحماية أسني والمناطق المجاورة، أم أن المنطقة ستظل معرضة لتكرار مشاهد الفيضانات والخسائر مع كل تساقطات مطرية قوية؟
براهيم أفندي
