تفرض قضايا النزاع حول الحيازة العقارية بالمغرب تحديات قانونية وقضائية متزايدة، بسبب تعدد الأنظمة التي يخضع لها العقار، واختلاف القواعد المنظمة لكل صنف، سواء تعلق الأمر بالأملاك المحفظة أو العقارات غير المحفظة أو الأراضي السلالية التي تخضع لنظام قانوني خاص بموجب ظهير 17.62.
وفي هذا الإطار، احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش دورة تكوينية موجهة للقضاة، خصصت لموضوع “انتزاع عقار من حيازة الغير”، في مبادرة تروم تعميق النقاش حول الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق الفصل 570 من القانون الجنائي، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقارات تتداخل بشأنها ادعاءات الملكية والحيازة والحقوق الجماعية.
ويعيد هذا الموضوع طرح سؤال جوهري حول حدود تدخل القضاء الجنائي في النزاعات العقارية، خصوصا أن التجريم لا يستهدف بالضرورة الفصل في أصل الملكية، بقدر ما يرمي إلى التصدي لأفعال انتزاع الحيازة بالوسائل غير المشروعة، والحيلولة دون فرض الأمر الواقع أو اللجوء إلى استرجاع الحقوق خارج المساطر القانونية.
وتزداد هذه الإشكالات تعقيدا عندما يتعلق النزاع بالأراضي السلالية، بالنظر إلى طبيعتها الخاصة وآليات تدبيرها، التي تقوم على اختصاصات نواب الجماعات السلالية وتدخل سلطة الوصاية في عمليات التصرف والإسناد والتدبير.
ففي مثل هذه الحالات، يجد القاضي نفسه أمام مجموعة من الحجج والوثائق التي قد تبدو متعارضة، بين رسوم عدلية وشهادات لفيفية من جهة، ومستندات إدارية ووثائق صادرة عن ممثلي الجماعات السلالية من جهة أخرى. وهو ما يجعل تحديد طبيعة الحيازة ومدى استيفائها للشروط القانونية مسألة دقيقة تتطلب فحصا متأنيا لمختلف المعطيات المعروضة.
ومن هنا تبرز إحدى أعقد النقاط في هذا الملف: هل يكفي إثبات واقعة انتزاع الحيازة لتفعيل الحماية الجنائية، أم أن طبيعة الحق الذي يستند إليه كل طرف ومدى مشروعية وضع يده على العقار يظلان عنصرين أساسيين في تكوين القناعة القضائية؟
وتكشف هذه المعضلة عن صعوبة تحقيق التوازن بين مقتضيين متلازمين؛ أولهما حماية الحيازة الفعلية من الاعتداءات المادية، وثانيهما تفادي منح الحماية الجنائية لوضعيات عقارية قد تكون محل اعتراض من الجماعة السلالية أو تفتقر إلى السند الإداري والقانوني اللازم.
كما أن اختلاف وسائل الإثبات، ولا سيما الاعتماد على الشهادات اللفيفية والوثائق العرفية، يفتح المجال أمام تضارب الادعاءات وصعوبة التحقق من حقيقة التصرفات العقارية. الأمر الذي يفرض على القضاء التمييز بين الحيازة المستوفية لشروطها القانونية وبين مجرد وضع اليد الذي لا يستند إلى أساس ثابت.
وفي المقابل، فإن المبالغة في ربط الحماية الجنائية بإثبات الملكية أو حسم النزاع حول أصل الحق قد تؤدي إلى إضعاف الغاية التي توخاها المشرع من تجريم انتزاع العقارات من حيازة الغير، والمتمثلة أساسا في حماية الاستقرار العقاري والتصدي لمحاولات الترامي والاعتداء على الحيازة.
ويعكس تنظيم هذه الدورة التكوينية، تحت إشراف الرئاسة الأولى لمحكمة الاستئناف بمراكش وبمشاركة أطرها القضائية، أهمية مواصلة النقاش القانوني حول توحيد التوجهات القضائية وتطوير آليات التعامل مع المنازعات العقارية، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على الأمن العقاري وحماية الاستثمارات والحقوق.
غير أن تجاوز هذه الإشكالات لا يمكن أن يظل رهينا بالاجتهاد القضائي وحده، بل يستدعي مراجعة وتنسيق المقتضيات التشريعية ذات الصلة، بما يوضح حدود العلاقة بين اختصاص القضاء الجنائي والمساطر الإدارية المنظمة للأراضي السلالية.
وبالتالي، فإن تحقيق حماية متوازنة للحقوق العقارية يقتضي تطوير منظومة الإثبات، وتعزيز وضوح القواعد المؤطرة لتدبير الأراضي الجماعية، بما يضمن عدم استغلال الحماية الجنائية لتكريس وضعيات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه عدم ترك الحيازة عرضة للاعتداءات خارج القانون.
