وجّه النائب البرلماني يوسف امنزو، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة يتعلق بتسوية الوضعية القانونية والمهنية والاجتماعية للعاملات والعاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليم زاكورة.
وذكّر النائب في مستهل سؤاله بالأدوار الأساسية التي تضطلع بها هذه المؤسسات في ترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، عبر توفير الإيواء والإطعام والرعاية والمواكبة الاجتماعية والتربوية للفئات الهشة، ولا سيما الأطفال والتلاميذ المنحدرين من المناطق القروية والنائية، بما يسهم في الحد من الهدر المدرسي وتعزيز تكافؤ الفرص وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
غير أن العاملين والعاملات بهذه المؤسسات، بحسب السؤال، يواجهون أوضاعا مهنية واجتماعية صعبة، تتمثل في هشاشة وضعيتهم القانونية والإدارية، وضعف الأجور وعدم انتظام صرفها، وغياب الاستقرار المهني، إضافة إلى محدودية استفادتهم من منظومة الحماية الاجتماعية، بما فيها التغطية الصحية والتقاعد والتأمين عن حوادث الشغل، وهو ما ينعكس سلبا على ظروفهم المعيشية واستقرارهم المهني والاجتماعي.
وأوضح النائب أن هذه الوضعية تتفاقم بفعل إكراهات تتعلق بتدبير وتمويل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من قبيل تعدد المتدخلين وضعف الموارد المالية وعدم وضوح المسؤوليات، فضلاً عن صعوبات تدبير خدمات الإطعام المدرسي وضمان استمراريتها. كما أثار مخاوف جدية بشأن مصير العاملين بالمؤسسات التي توقفت أنشطتها أو أُغلقت، وما قد يترتب عن ذلك من فقدان مناصب الشغل وضياع الحقوق المهنية والاجتماعية.
وأمام هذه الإشكالات، شدد السؤال على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية ومستدامة لمعالجة اختلالات منظومة الرعاية الاجتماعية، من خلال تسوية الوضعية القانونية والإدارية للعاملين، وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية، وتحسين ظروف اشتغالهم، إلى جانب إرساء آليات فعالة للتمويل والتدبير تضمن استمرارية هذه المؤسسات وجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.
وبناءً على ذلك، طالب النائب الوزيرة بالكشف عن أمرين. الأول يتعلق بالتدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، لتسوية الوضعية القانونية والإدارية والمهنية للعاملين بالمؤسسات المذكورة، وضمان انتظام صرف أجورهم ومستحقاتهم المالية، وتمكينهم من حقوقهم في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد والتأمين عن حوادث الشغل. أما الثاني فيخص الإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجة الاختلالات المرتبطة بتمويل هذه المؤسسات وتدبيرها وضمان استمرارية خدماتها، ووضع حلول عملية ومنصفة لحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين المتضررين من توقف أنشطة بعض المؤسسات أو إغلاقها.









