المنصوري تتجه إلى القضاء على خلفية اتهامات إعلامية مرتبطة بملف عقاري بتسلطانت

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري عزمها اللجوء إلى القضاء، على خلفية ما وصفته باستمرار نشر وترويج ادعاءات واتهامات خطيرة تمس سمعتها وسمعة أفراد من عائلتها، وذلك عبر مقال صحفي منشور بموقع “برلمان.كوم” يتعلق بملف عقاري بمنطقة تسلطانت ضواحي مراكش.
وأوضحت المنصوري، في بلاغ موجه للرأي العام، أن هذا الموضوع سبق أن أثير إعلاميا خلال فترات سابقة، مؤكدة أنها كانت قد أصدرت، باسمها وباسم أفراد عائلتها، بلاغا توضيحيا مفصلا فندت فيه كافة الادعاءات المتداولة، معتبرة أنها عارية من الصحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأضافت أن اختيارها في مرحلة أولى عدم سلوك المساطر القضائية جاء بدافع التهدئة والاكتفاء بالتوضيحات المقدمة، غير أن استمرار نشر هذه المعطيات، وفق تعبيرها، دفعها وأشقاءها إلى اتخاذ قرار مباشر بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي هذا السياق، أعلنت المنصوري نيتها رفع دعاوى قضائية ضد مدير موقع “برلمان.كوم”، إضافة إلى كل صحفي مرتبط بالموقع يثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر ما اعتبرته مضامين تشهيرية ومسيئة. كما أشارت إلى أن أي تعويضات محتملة قد تقضي بها المحاكم سيتم التبرع بها لفائدة مؤسسة خيرية.
وأكدت المتحدثة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن الحقوق القانونية وصون السمعة، مع التشديد على أن حرية التعبير، رغم كونها مكفولة دستوريا وضمن المواثيق الدولية، تبقى مقيدة باحترام القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة، خاصة فيما يتعلق بعدم نشر معلومات غير دقيقة أو غير مثبتة تمس بسمعة الأفراد.
وفي ختام بلاغها، طرحت المنصوري تساؤلات حول خلفيات ما وصفته بالتحامل المستمر من طرف الموقع المعني، رغم صدور توضيحات سابقة، متسائلة عما إذا كان الأمر يدخل ضمن مقاربة إعلامية مهنية محايدة أو يعكس توجهات وأجندات معينة، داعية في الوقت ذاته إلى توضيح هذه المعطيات للرأي العام في إطار من الشفافية والمسؤولية.