لم يعد الأمر يتعلق بشكاية أو شكايتين معزولتين، بل بضجة كبيرة أصبحت حديث الجميع، حديث المرتفقين في ردهات الإدارة، وحديث المهندسين والمعماريين والمنعشين العقاريين، وحديث المواطن البسيط الذي يجد نفسه عالقا بين ملف معلق وقرار غير مفهوم.
كل ما توصلت به الجريدة من شكايات ووثائق وشهادات يرسم صورة واحدة متكررة، صورة إدارة تتعامل مع المرتفق بمنطق الغموض، حيث الرفض أحيانا يأتي بتعليل عام لا يستند إلى نص قانوني واضح، والقبول أحيانا أخرى يتم باجتهادات تتغير من موظف لآخر ومن ملف لآخر، حتى أصبح نفس القانون يقرأ بأكثر من طريقة داخل نفس المؤسسة.
أمام هذا الوضع، كان من الطبيعي ومن المفروض أن تخرج الوكالة الحضرية لتوضيح ما يقع، وللرد على ما يصفه المرتفقون بالخروقات والتعليلات غير المقنعة والاجتهادات غير القانونية، لأن الصمت في مثل هذه الظروف لا يخدم الإدارة ولا يخدم الثقة فيها. لكن الذي يحدث هو العكس تماما، فكلما ارتفع صوت الاحتجاج وتوالت الشكايات، ازداد الصمت، وكأن الإدارة اختارت أن تنهج سياسة الهروب إلى الأمام، وتترك المرتفق يواجه مصيره وحده، بلا جواب وبلا تفسير، وهو ما زاد من حدة الاحتقان وفتح الباب أمام كل التأويلات والشكوك حول طريقة تدبير الملفات.
والأخطر في كل ما يقع هو أن المشكل لم يعد مرتبطا فقط بخطأ إداري عابر، بل أصبح مرتبطا بطريقة التدبير نفسها، فعندما يتحول الاجتهاد الشخصي إلى قاعدة، ويتحول التعليل الغامض إلى أسلوب إداري، فهذا يعني أننا أمام غياب حقيقي لإدارة وتدبير إداري مقنن، إدارة تعتمد على مساطر موحدة ومكتوبة ومعلنة للجميع، وعلى آجال محترمة، وعلى قرارات معللة تعليلا قانونيا يمكن الطعن فيها، وعلى مسؤولين يتحملون مسؤولية ما يوقعون عليه. وفي غياب هذا التقنين، يبقى المرتفق تحت رحمة المزاج الإداري، لا يعرف لماذا قُبل ملف جاره ورفض ملفه، رغم تشابه الوضعية القانونية.
وتتحدث الوكالة في المقابل عن الدورات التكوينية التي تنظمها لفائدة أطرها، وكأن التكوين وحده كاف لإصلاح كل هذا الخلل، والحقيقة أن التكوين مهم وضروري، لكنه لا يمكن أن يعوض غياب النظام. فما فائدة تكوين موظف على القانون إذا كان سيعود بعد ذلك ليعمل في إدارة بلا مساطر مضبوطة وبلا مراقبة وبلا محاسبة، وما فائدة الحديث عن الجودة والتحديث إذا كان المرتفق لا يزال ينتظر شهورا من أجل جواب، ثم يأتيه الجواب في سطرين لا يشرحان شيئا. إن الدورات التكوينية بدون إصلاح إداري حقيقي تتحول إلى مجرد نشاط شكلي، لا يغير شيئا على أرض الواقع، لأن المشكل ليس فقط في تكوين الموظف، بل في المنظومة التي يعمل داخلها.
اليوم، لم يعد المرتفق يطالب بامتياز ولا بمعاملة خاصة، بل يطالب فقط بحقه البسيط في إدارة شفافة تطبق القانون على الجميع بنفس الطريقة، وتعلل قراراتها تعليلا مقنعا، وتتواصل مع المواطنين بدل أن تصمت في وجههم. والوكالة الحضرية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن تكسر هذا الصمت، وأن تخرج للرأي العام وتوضح وترد بالوثائق والحجج، لأن استمرار الصمت لن يزيد الوضع إلا تعقيدا، ولن يزيد الضجة إلا اتساعا، وسيبقى السؤال معلقا في وجه الجميع، من يحمي المرتفق من اجتهادات الإدارة عندما تغيب الإدارة المقننة؟
