في أعقاب الحادثة الخطيرة التي شهدتها جماعة لمزوضية بإقليم شيشاوة يوم 19 أبريل 2026، والتي خلفت ثلاثة قتلى وعدة إصابات، دق المركز المغربي لحقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن تزايد حوادث السير المرتبطة بوسائل النقل العمومي.
البيان الصادر عن الفرع الإقليمي للمركز اعتبر أن هذه الحوادث تعكس أعطابا هيكلية في منظومة السلامة الطرقية، مشيرا إلى استمرار مظاهر الاستهتار بقانون السير، وضعف شروط السلامة داخل وسائل النقل، خاصة في ما يتعلق بحزام السلامة والوسائد الهوائية.
كما أبرز المصدر ذاته أن المراقبة الطرقية لا تزال غير متوازنة، حيث تتركز بشكل أكبر على السيارات الخاصة، مقابل ضعف تتبع وسائل النقل العمومي، رغم خطورة الحوادث المرتبطة بها.
ودعا المركز إلى اعتماد حلول مبتكرة، من بينها إدخال نظام رقمي للتبليغ عن المخالفات داخل سيارات الأجرة، عبر رمز QR، إضافة إلى تخصيص رقم أخضر للتبليغ، وتعزيز المراقبة التقنية الصارمة لمختلف وسائل النقل.
كما شدد على ضرورة ربط المخالفات المهنية بسجل السائق وتأثيرها على رخصته، بما يعزز الالتزام بقواعد السير ويحمي حقوق الركاب.
وأكد البيان أن ضمان السلامة الطرقية مسؤولية جماعية، تتطلب انخراط السلطات العمومية ومهنيي النقل والمجتمع المدني، مذكرا بأن الحق في الحياة يظل أولوية لا تقبل التهاون.
وختمت الوثيقة بدعوة إلى تحرك عاجل لوضع حد لتفاقم حوادث السير، خاصة تلك المرتبطة بالنقل العمومي، التي باتت تشكل تهديدا حقيقيا لأرواح المواطنين.
