أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أن الأبحاث القضائية التي باشرتها النيابة العامة بشأن واقعة ضبط شخص متحوزا لحقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتكاب أفعال مرتبطة بعمليات الاقتراع.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ له، أن الموقوفين الخمسة يتوزعون بين رئيسي مكتبي تصويت ونائبيهما وشخص آخر، مشيرا إلى أنه تم تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال المشتبه فيه الخامس رهن الحراسة النظرية إلى حين انتهاء مدة البحث وتقديمه أمام النيابة العامة.
وأفادت الأبحاث الأولية، وفق البلاغ ذاته، بأن الشخص الذي ضبطت بحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأنه أقدم، بمساعدة رئيس المكتب، على اختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب وإخراجها خارج المؤسسة التعليمية التي كان يوجد بها مكتب التصويت.
وأضاف المصدر نفسه أن المعني بالأمر أعاد لاحقا أوراق التصويت إلى مكتبي التصويت، وذلك بتنسيق مع باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه القضية.
وكشفت الأبحاث القضائية، كذلك، أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المحجوزة يختلف عن نوع الحبر المستخدم بمكاتب التصويت المعنية، وفق ما أورده بلاغ الوكيل العام للملك.
وبناء على نتائج الأبحاث المنجزة، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم أفعالا تندرج ضمن جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة حريصة على استكمال البحث في مختلف الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع الأشخاص المحتمل تورطهم فيها، مهما كانت صفاتهم أو مواقعهم.
كما شددت النيابة العامة على أنها ستواصل مواكبة هذا الملف، واتخاذ الملتمسات والإجراءات القانونية اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.
