عرفت جماعة أزكور التابعة لإقليم الحوز تطورا سياسيا بعد تقديم تسعة مستشارين جماعيين استقالاتهم من المجلس، في خطوة من المرتقب أن تؤثر على التوازنات السياسية داخل المؤسسة المنتخبة خلال المرحلة المقبلة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أغلب المستقيلين ينتمون إلى حزب الاتحاد الدستوري، وهو المعطى الذي يمنح هذه الاستقالات بعدا سياسيا جادا، لاسيما وأن رئاسة المجلس تعود بدورها إلى الحزب نفسه، ما يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الخطوة الجماعية.
وفي انتظار استكمال المساطر القانونية المعمول بها، يرتقب أن تشرع الجهات المختصة في مباشرة الإجراءات المرتبطة بتعويض المقاعد الشاغرة وفق القوانين المنظمة للجماعات الترابية، بما يضمن استمرار السير العادي لعمل المجلس.
وفي المقابل، يتابع عدد من الفاعلين المحليين هذه المستجدات باهتمام كبير، بالنظر إلى ما قد تفرزه من تغييرات في خريطة التحالفات داخل الجماعة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه التطورات قد تكون مقدمة لمرحلة سياسية جديدة داخل جماعة أزكور، قد تنعكس بشكل مباشر على تدبير الملفات التنموية والمشاريع المحلية التي تهم ساكنة المنطقة خلال الفترة المقبلة.
