قضت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء، بحرمان سعيد آيت المهدي من الترشح للانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، مع التشطيب على اسمه من اللوائح الانتخابية، وذلك بناءً على دعوى تقدمت بها السلطات الإقليمية أمام القضاء الإداري.
وجاء هذا الحكم بعد إحالة الملف على أنظار المحكمة على خلفية شكاية رفعتها فعاليات سياسية لدى الجهات المختصة، استندت فيها إلى كون المعني بالأمر سبق أن أدين في قضية تتعلق بالتشهير وإهانة موظفين عموميين، وقضى على إثرها عقوبة سالبة للحرية قاربت سنة.
واعتبرت المعطيات المتداولة أن هذه السابقة القضائية كانت من بين العناصر التي دفعت إلى مباشرة المسطرة القانونية وعرض الملف على المحكمة الإدارية للبت في مدى توفر شروط الأهلية القانونية للترشح للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وفي المقابل، قرر سعيد آيت المهدي سلوك مسطرة الاستئناف والطعن في الحكم الصادر ضده أمام الجهات القضائية المختصة، أملا في مراجعة القرار الصادر عن المحكمة الإدارية.
ومن المرتقب أن تعرف القضية تطورات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، في انتظار صدور القرار الاستئنافي الذي قد يحسم بشكل نهائي في الوضعية الانتخابية للمعني بالأمر قبل موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
