في إطار مواصلة السلطات المحلية حربها على البناء العشوائي والتصدي لمختلف مظاهر التوسع العمراني غير القانوني، شهدت جماعة سعادة بضواحي مراكش، يوم الخميس 11 يونيو 2026، تنفيذ عملية ميدانية واسعة أسفرت عن هدم وإزالة 323 بناية ومنشأة مشيدة خارج الضوابط القانونية.
وجرت هذه العملية تحت إشراف لجنة مختلطة ضمت مختلف المصالح المعنية، وذلك في سياق تنزيل الإجراءات الرامية إلى حماية الملك العمومي وضمان احترام قوانين التعمير والبناء، والحد من المخالفات التي تعرفها بعض المناطق القروية وشبه الحضرية التابعة لنفوذ جماعة سعادة.
وشملت التدخلات عدداً من الدواوير التابعة لقيادة سعادة، حيث استهدفت بنايات وتجهيزات ومنشآت أنجزت دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في مخالفة للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير واستغلال العقار.
وعرفت العملية تعبئة ميدانية كبيرة، شاركت فيها السلطات المحلية وعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية، إلى جانب تسخير آليات ومعدات لوجستيكية مهمة لضمان تنفيذ عمليات الهدم والإزالة في أفضل الظروف.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد مرت هذه الحملة في أجواء عادية، بفضل التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، مع الحرص على احترام المساطر القانونية المعتمدة في تنفيذ قرارات الهدم المتعلقة بالمخالفات التعميرية.
وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من التدخلات التي تستهدف محاربة البناء غير القانوني والحد من التجاوزات العمرانية، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم المجال العمراني والحفاظ على التوازنات المجالية وضمان احترام وثائق التعمير المعمول بها.
ويرى متابعون أن تشديد المراقبة على مخالفات البناء أصبح يشكل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام السلطات المختصة، خاصة في ظل تنامي الضغوط العمرانية بالمناطق المحيطة بمدينة مراكش، وما يفرضه ذلك من ضرورة التطبيق الصارم للقانون للحفاظ على النسيج العمراني والملك العمومي.
