وجهت مواطنة شكاية إلى والي جهة مراكش–آسفي وعامل عمالة مراكش، تلتمس فيها فتح تحقيق بشأن ما وصفته باستمرار غياب إحدى عضوات مجلس جماعة حربيل عن أشغال المجلس، مع المطالبة بتفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لعضوية المجالس الجماعية.
وبحسب الشكاية، أوضحت المشتكية أنها كانت مرشحة ضمن لائحة حزب الأصالة والمعاصرة خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، واحتلت المرتبة الرابعة، فيما فازت ثلاث مترشحات بالمقاعد المخصصة للنساء.
وأضافت المشتكية أن المستشارة الجماعية المعنية، التي كانت وكيلة اللائحة، تغيبت عن حضور دورات المجلس لمدة تقارب سنة ونصف، معتبرة أن هذا الغياب، وفق ما ورد في الشكاية، يعود إلى ظروف شخصية ومهنية، وهو ما يستوجب، بحسب رأيها، تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لحضور أعضاء المجالس الجماعية.
وطالبت المشتكية السلطات المختصة بالتحقق من الوقائع الواردة في شكايتها، واتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون، كما دعت رئيس جماعة حربيل إلى تفعيل المساطر القانونية المتعلقة بغياب أعضاء المجلس، وتمكين من يثبت له الحق في شغل المقعد، إذا توفرت الشروط القانونية المنصوص عليها.
وتؤكد “كِشـ تيفي” أن هذه المعطيات تستند حصرا إلى ما ورد في الشكاية الموجهة إلى السلطات المختصة، دون أن تشكل إثباتا للوقائع، وذلك في انتظار ما قد يسفر عنه أي بحث رسمي، أو صدور توضيحات أو رد من المستشارة المعنية أو من جماعة حربيل أو الجهات المختصة.
براهيم أفندي
