أثار افتتاح محل جديد بحي المسيرة 1، التابع للملحقة الإدارية حي حسني بمراكش، تساؤلات واستغراب عدد من المواطنين بشأن ظروف السماح بفتح المحل ومطابقة وضعية النشاط للقوانين والضوابط الجاري بها العمل.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة كِشـ تيفي، فإن المحل يوجد بالقرب من مقر الملحقة الإدارية حي حسني، ضمن زنقة يصفها متحدثون بأنها ذات طابع سكني، وهو ما دفع بعض المتضررين أو المتسائلين إلى طرح علامات استفهام حول طبيعة النشاط المرخص له وشروط استغلال المحل.
ويطرح عدد من المواطنين سؤالا حول سبب السماح بفتح هذا المحل في الوقت الذي يتم فيه، حسب إفاداتهم، التشدد في حالات أخرى تجاه محلات أو أنشطة مماثلة، معتبرين أن تطبيق القانون يفترض أن يتم بشكل موحد ودون تمييز.
وتتطلع الساكنة إلى توضيح رسمي من الجهات المختصة بشأن الوضعية القانونية للمحل، وطبيعة النشاط الممارس به، وما إذا كانت جميع التراخيص والموافقات اللازمة قد تم الحصول عليها وفق المساطر المعمول بها.
براهيم افندي
