بعدما سبق لجريدة كِشـTV أن نشرت، بتاريخ 11 غشت 2026، معطيات حول حالات تسمم حادة مرتبطة بأحد محلات الأكل السريع المعروفة بمنطقة المسيرة الثالثة بمدينة مراكش، خرج أحد المواطنين الذين تعرضوا للتسمم بشهادة جديدة يروي فيها تفاصيل ما عاشه، حيث أكد أن حالته الصحية كانت صعبة وكادت أن تترتب عنها مضاعفات خطيرة.
وتعيد هذه الشهادة إلى الواجهة علامات الاستفهام التي سبق أن أثارتها الجريدة بشأن ظروف الاشتغال داخل المحل المذكور، ومدى خضوعه للمراقبة الصحية اللازمة بشكل دوري خصوصا في ظل الحديث عن حالات مرضية أعقبت تناول وجبات داخله.
واللافت، وفق المعطيات المتوفرة، أن المحل لا يزال يواصل نشاطه بشكل عادي، في وقت يطرح فيه استمرار العمل تساؤلات حول ما إذا كانت المصالح المختصة قد باشرت أي افتحاص أو معاينة ميدانية، وما إذا كانت لجان المراقبة الصحية والجهات المعنية بسلامة الأغذية قد تدخلت للتحقق.
ويتعلق الأمر هنا بضرورة التحقق من المنتج المقدم للمستهلك عبر الجهات المختصة، خاصة عندما يتعلق الأمر بشكايات أو شهادات تتحدث عن حالات تسمم خطيرة تمس صحة المواطنين.
وتطرح هذه القضية سؤالا حول فعالية المراقبة الصحية لمحلات الأكل السريع بمراكش، ومدى انتظام عمليات المراقبة وأخذ العينات وتتبع شروط حفظ وتقديم المواد الغذائية، خصوصا في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وأمام استمرار تداول شهادات حول حالات تسمم، تبرز الحاجة إلى توضيح رسمي من المصالح المختصة بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها، إن وجدت، ونتائج أي مراقبة أو معاينة مرتبطة بالمحل المعني.
فصحة المواطنين تظل مسؤولية جماعية، والتعامل مع أي بلاغات أو شكايات تتعلق بالتسمم الغذائي يفترض سرعة التحقق واتخاذ التدابير القانونية والصحية اللازمة، بما يضمن حماية المستهلك ويمنع تحول أي واقعة محتملة إلى خطر.
