أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، عن مستجدات جديدة في قضية اختلاس أوراق التصويت، التي سبق أن أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ له، أن الأبحاث الجارية في القضية أسفرت عن توقيف مشتبه فيهما إضافيين، جرى تقديمهما أمام النيابة العامة، إلى جانب إنجاز الخبرات التقنية اللازمة.
وأفادت نتائج الأبحاث الأولية، وفق البلاغ ذاته، بأن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، شارك في وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.
وحسب المعطيات التي أوردتها النيابة العامة، فقد كان المشتبه فيه الثاني يتواجد داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، برفقة شخصين آخرين كانا يحملان حقيبتين تحتويان على أوراق التصويت، حيث قام الأشخاص المتواجدون بالشقة، وفق نتائج البحث، بوضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية على الأوراق المذكورة.
كما مكنت الأبحاث، بحسب المصدر نفسه، من استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق، بعدما تم محوها بشكل متعمد. وأظهرت التسجيلات، وفق البلاغ، وجود المشتبه فيه الثاني رفقة مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها داخل الشقة، قبل مغادرتهم جميعا.
وأشارت النيابة العامة إلى أن التسجيلات أظهرت كذلك أن الشخص الذي قام بإخراج أوراق التصويت من مكتب التصويت وإرجاعها كان ضمن المجموعة الموجودة بالشقة، كما تبين أن الحقيبتين الظاهرتين في التسجيلات هما نفسهما اللتان تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث أظهرت أيضا حضور المشتبه فيه الثاني أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية بها.
وفي السياق ذاته، كشفت الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني، وفق النيابة العامة، عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها المعني بالأمر قبل يوم الاقتراع ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها.
وبناء على نتائج الأبحاث المنجزة، وحرصا على استكمال تحديد مختلف الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، أعلنت النيابة العامة أنها قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر، في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق، من أجل تقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون وكشف جميع ملابسات القضية.
