تتجه قنطرة الحي العسكري بمدينة مراكش نحو الخروج من وضعها الحالي، بعدما حلت بها، اليوم، لجنة مختلطة للوقوف على الترتيبات الميدانية والتقنية التي تسبق انطلاق مشروع توسعتها، في خطوة ترمي إلى تحسين حركة السير وتعزيز الطاقة الاستيعابية لهذا المحور.
وعاينت اللجنة، التي تضم ممثلين عن مصلحة السير والجولان بولاية جهة مراكش-آسفي، ومصلحة السير والجولان بولاية أمن مراكش، والشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، فضلاً عن شركة الأشغال، مختلف النقاط المرتبطة بالمشروع، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بتنظيم حركة المرور وتأمين محيط الورش خلال فترة الإنجاز.
وتأتي هذه التحضيرات في ظل الحاجة إلى تخفيف الضغط الذي تعرفه المنطقة، خاصة في أوقات الذروة، حيث يرتقب أن تسمح التوسعة المرتقبة للقنطرة بمرور ثلاث سيارات في كل اتجاه، بما قد يساهم في الحد من الاختناقات وتحسين انسيابية حركة السير.
وبحسب المعطيات المتوفرة، من المنتظر أن تمتد أشغال التوسعة على مدى ثلاثة أشهر، مع وضع ترتيبات لتدبير حركة المرور بشكل يراعي سلامة مستعملي الطريق ويحد من التأثيرات التي قد تفرضها الأشغال على التنقل.
ويُنظر إلى هذا المشروع باعتباره من الأوراش التي من شأنها مواكبة التطور العمراني والمروري الذي تعرفه مراكش، خصوصاً مع تنامي حركة السيارات والضغط المتزايد على عدد من المحاور الحيوية بالمدينة.
ومع دخول المشروع مرحلة التحضير الميداني، تتجه الأنظار إلى موعد انطلاق الأشغال ووتيرة إنجازها، في انتظار أن تساهم التوسعة، بعد استكمالها، في إحداث تحسن ملموس على مستوى حركة السير بقنطرة الحي العسكري والمناطق المحيطة بها.
أيوب زهير
