قضت المحكمة الاستئنافية الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 14 يوليوز الماضي، والذي كان قد قضى بعزل عبد العزيز دريوش من عضوية مجلس جماعة تسلطانت ومن مهامه كنائب أول لرئيس المجلس، مع الحكم تصدياً برفض طلب العزل، وذلك بموجب الحكم القطعي رقم 1746.
وجاء القرار القضائي في منطوقه الصادر على الساعة العاشرة صباحاً بعبارة: «إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً برفض الطلب»، وهو ما يضع حداً للحكم الابتدائي محل الاستئناف، ويعيد الوضعية القانونية لعبد العزيز دريوش داخل المجلس الجماعي إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم، مع ترتيب الآثار القانونية والإدارية المترتبة عن القرار الجديد.
وكان الحكم الابتدائي الصادر في يوليوز قد أثار اهتماماً واسعاً، باعتباره جزءاً من المسار القضائي المرتبط بأزمة تدبير مجلس جماعة تسلطانت. واستمر الملف خلال شهر شتنبر في أروقة القضاء، حيث سجلت القضية تطورات جديدة، من بينها صدور قرار قضائي بتاريخ 8 شتنبر، قبل تحديد جلسة 23 شتنبر للنظر فيها.
وبموجب القرار الصادر اليوم، رفضت المحكمة الاستئنافية الإدارية طلب عزل عبد العزيز دريوش، لتطوى بذلك هذه المرحلة من المسار القضائي لصالحه، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لترتيب الآثار المترتبة عن الحكم القطعي رقم 1746.
ويتزامن هذا التطور القضائي مع مستجد سياسي بارز في مسار عبد العزيز دريوش، بعد تمكنه خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026 من الاحتفاظ بمقعده البرلماني عن دائرة المدينة–سيدي يوسف بن علي–تسلطانت، بعدما خاض الاستحقاق الانتخابي وكيلاً للائحة حزب الاستقلال.
وبذلك، يجد عبد العزيز دريوش نفسه أمام وضعية مؤسساتية جديدة، تجمع بين استمراره في التمثيلية البرلمانية وعودة وضعيته القانونية داخل مجلس جماعة تسلطانت، عقب إلغاء الحكم الابتدائي ورفض طلب العزل من طرف المحكمة الاستئنافية الإدارية بمراكش.
