أعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة، يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، عن قرار تجميد عضوية الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المجلس الجماعي لطنجة، في جميع هياكل الحزب.
وجاء هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن اللجنة، على خلفية الأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية بدائرة طنجة أصيلة يوم 23 شتنبر 2026، والتي أعقبها فتح بحث قضائي من طرف السلطات القضائية المختصة.
وأوضح البلاغ أن اللجنة اتخذت قرارها عقب إحالة توصلت بها من المكتب السياسي للحزب، تتعلق بالأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، وذلك في إطار المسطرة التأديبية الداخلية.
وفي المقابل، شددت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات على حرصها على احترام استقلالية القضاء ومبدأ قرينة البراءة، مؤكدة أن الاختصاص التأديبي للحزب مستقل عن المسؤولية الجنائية التي لا تثبت، وفق ما ورد في البلاغ، إلا بموجب مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
واستند القرار، الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2026 في الملف التأديبي رقم 2.26، إلى مقتضيات المادة 149 من النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة، التي اعتمدتها اللجنة لاتخاذ قرار تجميد العضوية في مختلف هياكل الحزب.
ويأتي هذا الإجراء في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية الجارية، مع التأكيد على أن القرار الحزبي التأديبي لا يشكل في حد ذاته حكماً بالإدانة الجنائية.
