حسمت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، صباح اليوم الاثنين 31 غشت 2026، في الطعن المتعلق بطلب عزل المستشار الجماعي يوسف المسكيني من عضوية مجلس جماعة تسلطانت، حيث أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب العزل، ليظل بذلك عضوا بالمجلس الجماعي.
ويضع القرار الاستئنافي حدا لمرحلة جديدة من المسار القضائي الذي رافق وضعية عدد من منتخبي جماعة تسلطانت، بعدما كان الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش قد أبقى على عضوية المسكيني، قبل أن يتم الطعن فيه أمام محكمة الدرجة الثانية.
وتأتي هذه القضية في خضم سلسلة من الأحكام القضائية التي مست تركيبة المجلس الجماعي خلال الفترة الأخيرة، بعدما قضت المحكمة الإدارية في ملفات أخرى بعزل عدد من الأعضاء، من بينهم الرئيسان السابقان عبد العزيز دريوش وزينب شالا، في مقابل صدور أحكام أبقت على عضوية منتخبين آخرين.
صدر الحكم الابتدائي تحت رقم 1651، قبل أن ينتقل النزاع إلى مرحلة الاستئناف، التي انتهت صباح اليوم بتأييد الحكم المطعون فيه في الجزء المتعلق بيوسف المسكيني.
وبهذا القرار، يحتفظ المسكيني بصفته مستشارا جماعيا داخل مجلس جماعة تسلطانت، بعدما رفض القضاء الإداري طلب إنهاء عضويته، على مستوى درجتي التقاضي.
ويأتي الحسم القضائي في وقت تشهد فيه جماعة تسلطانت سلسلة من التطورات القانونية والقضائية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي ووضعية المنتخبين، وسط استمرار التداول في عدد من الملفات أمام الجهات القضائية المختصة، وفقا للمساطر والآجال التي يحددها القانون.
