تتصاعد حالة من الاستياء في صفوف عدد من سكان إقامة بريستيجيا الأمان، المنطقة 11 بأبواب مراكش، على خلفية تدهور في شروط الأمن والنظافة والصيانة داخل محيط شقق الملك الحبسي، إلى جانب تساؤلات حول طريقة تدبير الأجزاء المشتركة وتحصيل واجبات السنديك.
وتفيد شكايات متداولة بين السكان بأن محيط العمارات يعرف خلال الفترة الليلية مظاهر مقلقة، تتحدث بشأنها الساكنة عن انتشار سلوكيات مخلة بالآداب، إلى جانب الاشتباه في أنشطة مرتبطة بترويج المخدرات.
وفي السياق ذاته، تطرح الساكنة علامات استفهام حول الصفة القانونية لمن يتولى، بحسب قولها، تحصيل واجبات السنديك من قاطني شقق الملك الحبسي، متسائلة عن الأساس القانوني الذي يتم بموجبه استخلاص هذه المبالغ، وعن مدى احترام المساطر المنظمة لاتحاد الملاك المشتركين.
كما تشتكي الساكنة من غياب الشفافية في تدبير الموارد المالية، خاصة في ظل ما تقول إنه امتناع عن تسليم وصولات قانونية تثبت أداء الواجبات، وهو ما دفع عددا من المتضررين إلى المطالبة بكشف الحسابات وتوضيح مآل المبالغ المحصلة وأوجه صرفها.
ولا تتوقف الانتقادات عند الجانب المالي، إذ تشير شكايات السكان إلى تراجع واضح في مستوى الخدمات المرتبطة بالأجزاء المشتركة، من قبيل النظافة وصيانة المصابيح والإنارة وتنظيف الدرج والعناية بالمرافق المشتركة، معتبرين أن الخدمات المقدمة لا تعكس حجم المبالغ التي يتم طلبها من السكان.
وفي ظل هذه الوضعية، تطالب فعاليات وسكان بالمنطقة 11 بفتح تحقيق جدي ومستقل للوقوف على حقيقة الوضع داخل شقق الملك الحبسي، والتحقق من الوضعية القانونية للجهة التي تتولى استخلاص واجبات السنديك، مع افتحاص الموارد المالية والحسابات المرتبطة بتدبير الأجزاء المشتركة.
كما تدعو الساكنة الجهات الأمنية إلى تعزيز الحضور والمراقبة بمحيط العمارات خلال الفترة الليلية، والتحقق من الشكايات المتعلقة بالسرقة والمخدرات والسلوكيات البغاء.
وتؤكد الساكنة أن مطلبها الأساسي يتمثل في استعادة الأمن والنظافة وحسن تدبير الأجزاء المشتركة، وضمان الشفافية في كل ما يتعلق بالواجبات المالية، بعيدا عن أي استخلاصات أو إجراءات لا تستند إلى أساس قانوني واضح.
