أعلنت هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بمراكش وورزازات استمرارها في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك على خلفية التطورات التي يشهدها مسار قانون مهنة المحاماة وما رافقه من خلافات ومناقشات واحتجاجات داخل الجسم المهني.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع استثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، انعقد يوم 27 غشت 2026 بضيافة هيئة المحامين بالرباط، وخصص لتدارس مستجدات الوضع المهني ومسار قانون مهنة المحاماة، لاسيما عقب صدور قرار المحكمة الدستورية بتعذر البت في الملف.
وحسب منشور صادر عن مكتب النقيب بهيئة مراكش وورزازات، فقد أعقب الاجتماع المذكور عقد اجتماع لمكتب الجمعية استمر إلى صباح 28 غشت، حيث خلص إلى مجموعة من المواقف والإجراءات، في مقدمتها قرار الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.
وأكد مكتب الهيئة أن مجلس الهيئة عقد بدوره اجتماعا طارئا، جرى خلاله تثمين ومباركة قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى جانب مختلف التدابير والإجراءات المعلن عنها في البيان الصادر عن الجمعية.
كما قرر المجلس دعوة محاميات ومحامي هيئة مراكش وورزازات إلى الانخراط الفعلي والمسؤول في تنفيذ قرار الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر.
ويأتي هذا التصعيد المهني في سياق نقاش متواصل بين هيئات المحامين والجهات المعنية حول مشروع قانون مهنة المحاماة، وسط تمسك الهيئات المهنية بمواقفها بشأن عدد من المقتضيات المرتبطة بممارسة المهنة وضمانات المحامين والمتقاضين.
واختتم منشور هيئة المحامين بمراكش وورزازات بالتأكيد على استقلالية المهنة، تحت شعار: “عاشت المحاماة حرة مستقلة أبية”، موقعا من طرف النقيب الأستاذ مولاي سليمان العمران.
