تستعد محكمة الاستئناف بمراكش لاحتضان ندوة علمية متخصصة، يوم الأربعاء 15 يوليوز 2026، لتسليط الضوء على أبرز مستجدات القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في إطار مواكبة الإصلاحات التشريعية التي تعرفها منظومة العدالة، وتعزيز النقاش الأكاديمي والمهني حول انعكاساتها على الممارسة القضائية.
وستنظم هذه الندوة، ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بالمركب الاصطيافي التابع لوزارة العدل بمراكش، بمشاركة نخبة من المسؤولين القضائيين والقضاة والباحثين، في خطوة تروم تعميق النقاش حول مضامين القانون الجديد واستشراف آفاق تنزيله على أرض الواقع.
وسيتميز حفل الافتتاح بكلمتين لكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، خالد كردودي، حيث من المرتقب أن يتوقفا عند أهمية مواكبة الأوراش التشريعية الكبرى، ودور التكوين المستمر في تطوير الأداء القضائي وتوحيد الاجتهادات في تطبيق النصوص القانونية المستجدة.
ويتضمن البرنامج العلمي أربع مداخلات متخصصة يؤطرها قضاة وخبراء في المجال، إذ سيتناول رئيس المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، عثمان لخضاري، مستجدات قضاء التنفيذ في قانون المسطرة المدنية الجديد، بينما سيستعرض مستشار محكمة الاستئناف بمراكش، نور الدين النعماني، أبرز التعديلات التي مست طرق الطعن العادية، ولا سيما التعرض والاستئناف.
كما سيقدم القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، إسماعيل إكرام، قراءة في مستجدات التبليغ وفق القانون الجديد، فيما سيختتم مستشار محكمة الاستئناف بمراكش، عزيز العروي، سلسلة العروض العلمية بمداخلة تخصص لموضوع إجراءات التحقيق في قانون المسطرة المدنية.
وسيختتم اللقاء بجلسة نقاش مفتوحة بين المؤطرين والمشاركين، يديرها الأستاذ محمد حميدوش، قبل الإعلان عن التوصيات النهائية التي ستتوج أشغال هذه الندوة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود التي تبذلها محكمة الاستئناف بمراكش لترسيخ ثقافة التكوين المستمر والانفتاح على المستجدات القانونية، بما يسهم في تعزيز جودة العدالة، وتجويد الأداء القضائي، وضمان التنزيل السليم لمقتضيات القانون الجديد للمسطرة المدنية.
