عبرت الجامعة الوطنية لمستثمري النقل الطرقي بالمغرب، عقب اجتماع طارئ عقدته بحضور مهنيي وناقلي قطاع نقل المسافرين وشغيلة شركة المحطة الطرقية باب دكالة وقباض المكاتب، عن رفضها المطلق لقرار ترحيل المحطة الطرقية من باب دكالة إلى منطقة العزوزية، معتبرة أن القرار اتخذ بشكل أحادي ودون إشراك ممثلي القطاع أو فتح أي حوار جدي معهم.
وأكدت الجامعة، في بيان استنكاري، أن مشروع الترحيل يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمئات المقاولات وآلاف مناصب الشغل المرتبطة بقطاع النقل الطرقي، كما سيؤثر سلبا على مصالح المهنيين والمرتفقين على حد سواء.
وشددت على تشبثها بمحطة باب دكالة باعتبارها مرفقا استراتيجيا وتاريخيا يضمن انسيابية خدمات النقل العمومي، رافضة ما وصفته بمحاولات إفراغ مركز المدينة من هذا المرفق الحيوي تحت أي مبرر. كما أشارت إلى أن الناقلين يملكون نسبة 60 بالمائة من شركة المحطة الطرقية، مقابل 20 بالمائة للمجلس الجماعي و20 بالمائة للمكتب الوطني، داعية إلى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لهذا الملف.
واستنكر البيان ما اعتبره سياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع، محملا الجهات المسؤولة، محليا ومركزيا، كامل المسؤولية عن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عن هذا القرار، ومطالبا بفتح حوار مسؤول يفضي إلى إيجاد حلول تحفظ حقوق المهنيين وتراعي المصلحة العامة.
وفي ختام البيان، دعت الجامعة جميع مهنيي النقل والناقلين إلى توحيد الصفوف والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية التي يكفلها القانون، دفاعا عن كرامتهم ومصالحهم وحقهم في ممارسة نشاطهم المهني.
