عبّرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها الشديد لما وصفته بسياسة المماطلة والتهرب التي تنهجها إدارة المؤسسة، على خلفية تراجعها عن التوقيع النهائي على محضر الاتفاق المتعلق بالملف المطلبي للشغيلة، وذلك بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي التي انطلقت خلال شهر نونبر 2025.
وأفاد بلاغ استنكاري صادر عن المكتب النقابي، بتاريخ 13 نونبر 2026، أن هذا الملف عرف تأخرا امتد لسنة كاملة منذ تقديمه رسميا إلى الإدارة، رغم عقد 11 لقاء من المشاورات، والتوصل إلى تفاهمات بشأن عدد من المطالب والالتزامات، قبل أن تفاجأ النقابة، وفق تعبيرها، بتراجع الإدارة عن التوقيع على النسخة النهائية لمحضر الاتفاق في اللحظات الأخيرة.
وفي هذا السياق، اعتبرت النقابة أن استمرار هذا الوضع يضرب مصداقية الحوار الاجتماعي، ويطرح تساؤلات حول مدى جدية الإدارة في الوفاء بالتزاماتها والاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية المشروعة للمستخدمين، خاصة في ظل عدم احترام الآجال المتفق عليها لتنفيذ مخرجات الحوار.
كما حمّلت الهيئة النقابية إدارة المؤسسة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التعطيل، داعية إياها إلى وضع حد لسياسة المماطلة، والتوقيع على النسخة المتوافق بشأنها من الملف المطلبي، مع الشروع في تنزيل الالتزامات التي تم الاتفاق عليها خلال جولات الحوار.
ولم يقتصر البلاغ على الجانب المرتبط بالملف المطلبي، بل أثار أيضا مسألة توفير مناخ عمل سليم وصحي داخل المؤسسة، يقوم على مبادئ الاحترام والإنصاف وتكافؤ الفرص، إلى جانب ضمان التدبير العادل والمنصف لموارد المؤسسة وإمكانياتها، بما يحفظ كرامة المستخدمين ويضمن العدالة بين مختلف مكوناتها.
وشدد المكتب النقابي على أن كرامة الشغيلة وحقوقها ليست موضوعا للمساومة أو التأجيل، مؤكدا أن نجاح الحوار الاجتماعي لا يقاس بعدد الاجتماعات واللقاءات، وإنما بمدى احترام التعهدات وتوقيع المحاضر وتنفيذ الاتفاقات والاستجابة الفعلية للمطالب المشروعة.
وفي ختام بلاغه، أكد المكتب النقابي احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق المستخدمين والمستخدمات وصيانة لمكتسباتهم، في حال استمرار الإدارة في النهج ذاته، داعيا الشغيلة إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض الخطوات التصعيدية التي قد تفرضها تطورات هذا الملف.
ويعيد هذا الموقف النقابي ملف الحوار الاجتماعي داخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز إلى الواجهة، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، وما إذا كانت الإدارة ستتجه نحو استئناف الحوار والحسم في الالتزامات موضوع الخلاف.









