لا تزال مصالح الدرك الملكي تواصل أبحاثها في قضية اختفاء سجل إداري من داخل جماعة حربيل التابعة لعمالة مراكش، في ملف أثار اهتمام المتتبعين للشأن المحلي بالنظر إلى أهمية الوثيقة الإدارية في تدبير المرفق العمومي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية انطلقت بعدما أبلغت موظفة بالجماعة رئيس المجلس الجماعي، عبر مراسلة رسمية، باختفاء السجل من المصلحة المعنية، الأمر الذي دفع رئاسة الجماعة إلى إشعار مصالح الدرك الملكي، التي باشرت تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ووفق مصادر مطلعة، استمعت الضابطة القضائية، في إطار البحث الجاري، إلى شخصين يُشتبه في توفرهما على معطيات قد تفيد التحقيق، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة دون الإعلان عن أي نتائج نهائية أو ترتيب مسؤوليات قانونية إلى حدود الساعة.
وكان موقع “كِشـ TV” قد سبق له أن تناول هذه القضية في وقت سابق، متحدثا عن واقعة اختفاء السجل الإداري والبحث الذي فتحته مصالح الدرك الملكي بشأنها. وتأتي المعطيات الجديدة المتعلقة بالاستماع إلى شخصين لتؤكد أن الملف ما يزال مفتوحا، وأن التحقيقات لم تنته بعد، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتكتسي السجلات الإدارية أهمية خاصة داخل الإدارات العمومية، باعتبارها وثائق رسمية تؤمن تتبع المراسلات والوثائق والإجراءات الإدارية، الأمر الذي يجعل أي واقعة تتعلق بفقدانها أو اختفائها تستوجب البحث والتحقيق لتحديد ظروفها وملابساتها وفق المساطر القانونية المعمول بها.
براهيم افندي
