أثارت واقعة تواجد مستشارة جماعية تابعة لجماعة تسلطانت، خلال ساعات الليل، داخل إحدى الفيلات بدوار جنان بن غانم بجماعة أكفاي، رفقة شخص، عددا من التساؤلات، خاصة في ظل حديث عن استعمال سيارة تابعة للجماعة في التنقل إلى المكان.
وتطرح هذه الواقعة أسئلة حول مدى احترام قواعد استعمال سيارات المصلحة الجماعية، والضوابط المرتبطة باستعمالها خارج المهام الإدارية، فضلا عن مدى تفعيل آليات المراقبة والتتبع من طرف الجهات المختصة.
كما تفتح الواقعة النقاش مجددا حول دور السلطات المحلية والمصالح المختصة في مراقبة استعمال ممتلكات الجماعات الترابية، خصوصا خلال الفترة الليلية، ومدى تفعيل دوريات وآليات المراقبة التي تنص عليها التوجيهات الإدارية ذات الصلة.
وفي انتظار التحقق من المعطيات المتداولة والاستماع إلى توضيحات المستشارة المعنية والجماعة الترابية لتسلطانت، تبقى الأسئلة المطروحة مرتبطة أساسا بكيفية استعمال سيارة المصلحة والجهة التي تتحمل مسؤولية مراقبة هذا الاستعمال.
وتؤكد الجريدة أن نشر هذا المقال يأتي في إطار إثارة تساؤلات حول تدبير المال والممتلكات العمومية، مع احترام قرينة البراءة وحق الرد والتوضيح.
