مقاولون بشيشاوة يطالبون بفتح تحقيق في اختلالات محتملة في مسطرة سندات الطلب ببعض الجماعات الترابية

تتزايد حالة الاحتقان في أوساط عدد من المقاولات والشركات المحلية بإقليم شيشاوة، بسبب ما تصفه بإقصاء ممنهج من سندات الطلب المتعلقة بقطاعات الإنارة العمومية والتجهيزات الكهربائية والاستقبال والإطعام داخل جماعات من بينها سيدي غانم، آيت حدو يوسف وسيدي محمد دليل.
وتتحدث مصادر مهنية عن وجود اختلالات تمس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، من بينها تكرار فوز شركات بعينها بصفقات متشابهة، إلى جانب لجوء بعض الأشخاص إلى خلق منافسة وهمية عبر المشاركة بعدة شركات مرتبطة فيما بينها، بهدف إيهام المتنافسين بوجود تنافس حر، في وقت يتم فيه إقصاء مقاولات أخرى بشكل متكرر.
كما أثار فرض كفالة مؤقتة تمثل 3 في المائة من قيمة العرض المالي ضمن سندات الطلب جدلا واسعا، خاصة وأن المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية لا ينص على إلزامية هذه الكفالة في مسطرة سندات الطلب، وفق ما تفيده المادة 88 من المرسوم، وهو ما تعتبره المقاولات المتضررة إجراء قد يمس بسرية العروض المالية ويتيح تقدير قيمتها قبل فتح الأظرفة.
وتحدثت المعطيات المتداولة أيضا عن سندات طلب أثارت الكثير من الجدل، من بينها اقتناء ثلاث خيام وتركيب كاميرات للمراقبة بأثمنة وصفت بالمبالغ فيها مقارنة بأسعار السوق.
وفي ظل تصاعد هذه المعطيات، أكدت مصادر متطابقة أن الشركات المتضررة باشرت مراسلة عدد من الجهات المختصة، وعلى رأسها اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والخازن العام للمملكة، ووزارات الداخلية والمالية وإصلاح الإدارة، إضافة إلى المجلس الأعلى للحسابات، مطالبة بفتح تحقيق إداري ومالي للتأكد من احترام قواعد المنافسة الحرة وحماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.