في خطوة جديدة لتعزيز حكامة المعطيات الشخصية داخل القطاعات الحيوية، وقّعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الأربعاء، اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، تروم انضمام الوزارة رسمياً إلى برنامج DATA-TIKA.
وجرى توقيع الاتفاقية من طرف وزير الفلاحة، أحمد البواري، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، في إطار توجه استراتيجي يرمي إلى مواكبة القطاع الفلاحي في مسار الامتثال لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتهدف هذه الشراكة إلى ترسيخ ثقافة حماية المعطيات باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز الثقة داخل المنظومة الفلاحية، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها القطاع. كما تسعى إلى دعم مختلف الفاعلين في المجال الفلاحي لاعتماد ممارسات مهنية مسؤولة تحترم المعايير القانونية والتنظيمية المرتبطة بحماية البيانات.
وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة الوطنية عن إحداث قطب متخصص يُعنى بالقطاع الفلاحي، يهدف إلى توفير مواكبة ميدانية دقيقة تستجيب لخصوصيات هذا المجال، مع تبسيط مساطر الامتثال القانوني وتقديم الدعم اللازم لمختلف المتدخلين.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الالتزام بحماية الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في حماية الحياة الخاصة، الذي يكفله الفصل 24 من دستور المملكة، والذي ينص على ضمان حماية المعطيات الشخصية لكل الأفراد.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أُحدثت بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 18 فبراير 2009، لتتولى السهر على تطبيق مقتضيات القانون رقم 09.08، وضمان حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة معطياتهم الشخصية، بما ينسجم مع المعايير الدولية في هذا المجال.
مكناس تحتضن توقيع اتفاقية DATA-TIKA لتعزيز حماية المعطيات في القطاع الفلاحي
رابط مختصر
