أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس، يوم 5 نونبر الجاري، حكما بإدانة شخصين على خلفية ممارستهما أنشطة مرتبطة ببيع النظارات خارج الضوابط القانونية المنظمة لمهنة البصريات، في قضية أعادت إلى الواجهة إشكالية انتشار البيع غير المؤطر للمنتجات البصرية، وما يطرحه ذلك من مخاطر على صحة المستهلكين.
وقضت المحكمة، في الملف عدد 1882، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق كل واحد من المتهمين، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم لكل منهما، فضلا عن تعويض مدني إجمالي بقيمة 20 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني.
وتعود وقائع القضية، وفق المعطيات التي أوردتها النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، إلى رصد ممارسات تمثلت في بيع النظارات عن طريق التجوال، إلى جانب استغلال محل تجاري مخصص لبيع العطور لمزاولة نشاط بيع النظارات، وهي ممارسات اعتبرتها النقابة خروجا عن الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر مهنة البصريات.
وفي أول تفاعل مع الحكم، عبرت النقابة عن ارتياحها للقرار القضائي، معتبرة إياه خطوة مهمة في مواجهة الممارسات غير القانونية التي تستهدف القطاع، وتمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين، فضلا عن انعكاساتها المحتملة على سلامة المواطنين وحقهم في الاستفادة من خدمات بصرية تستجيب للمعايير المطلوبة.
غير أن النقابة لا ترى في هذا الحكم نهاية للملف، إذ تتجه إلى توسيع دائرة المساءلة لتشمل أطرافا أخرى قد تكشف الإجراءات القضائية عن مسؤوليتها في الوقائع موضوع القضية.
وفي هذا الإطار، أثارت النقابة مسألة علاقة البائع المتجول بمزود الزجاج الطبي الذي كان يمده بالسلع، إلى جانب دور مهني آخر كان يتولى تعبئة وثائق مرتبطة بالتغطية الصحية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبة بالتحقيق في هذه الجوانب وترتيب المسؤوليات القانونية، كل بحسب ما قد يثبت في حقه.
وأعلنت الهيئة المهنية عزمها الانتصاب طرفا مدنيا أمام محكمة الاستئناف بمكناس، لمواصلة المسار القضائي ومتابعة مختلف جوانب الملف، مؤكدة أن جهودها لن تقتصر على الأشخاص الذين شملهم الحكم الابتدائي، بل ستمتد إلى كل من تثبت مسؤوليته عن الممارسات موضوع القضية.
كما دعت النقابة المبصاريين والمبصاريات بمختلف جهات المملكة إلى الحضور المكثف خلال جلسات المحاكمة المقبلة، التي سيعلن عن تواريخها لاحقا، في إشارة إلى أن القضية تجاوزت أبعادها المحلية لتصبح موضوع اهتمام مهني على المستوى الوطني.
ويعيد هذا الملف طرح إشكالية مراقبة الأنشطة التجارية التي تعرض النظارات خارج المؤسسات المهنية المؤهلة، فضلا عن المسارات التي تسلكها المنتجات البصرية للوصول إلى قنوات بيع غير خاضعة، بحسب النقابة، للضوابط المعمول بها.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط النظارات بصحة البصر، باعتبارها منتجات لا ينبغي التعامل معها باعتبارها سلعا تجارية عادية، بل تتطلب احترام شروط التأهيل والممارسة المهنية، بما يضمن حماية المستهلك وتفادي الأضرار المحتملة الناجمة عن خدمات أو منتجات غير مؤطرة.
وبين الحكم الابتدائي والتحرك المرتقب أمام محكمة الاستئناف، يبدو أن الملف مرشح لمزيد من التطورات، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية بشأن الأطراف الأخرى التي وردت أسماؤها في بلاغ النقابة، مع بقاء تحديد المسؤوليات من اختصاص القضاء.
وتؤكد هذه القضية، وفق موقف النقابة، أن حماية مهنة البصريات لا تنفصل عن حماية صحة المواطنين، وأن تطبيق القانون يظل المدخل الأساسي لوضع حد للممارسات غير المشروعة وضمان احترام القواعد المنظمة للقطاع.
