تحتضن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، يوم الأربعاء المقبل، ندوة وطنية حول موضوع: إصلاح المنظومة الانتخابية، أي دور في تعزيز مشاركة الشباب والنساء وتخليق الممارسة السياسية؟، وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء القانونيين والفاعلين والمحللين السياسيين من مختلف الجامعات المغربية.
وتندرج هذه الندوة، المنظمة من طرف مختبر الأبحاث والدراسات في التحولات القانونية والسياسية، في إطار النقاش الأكاديمي حول المستجدات القانونية والرهانات السياسية المرتبطة بتعزيز الديمقراطية التمثيلية في أفق استحقاقات 2026.
ويشارك في تنظيم هذا اللقاء العلمي عدد من المختبرات الجامعية، من بينها مختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية ظهر المهراز بفاس، ومختبر القانون العام وحقوق الإنسان بالمحمدية، ومختبر الأبحاث في القانون العام والدراسات القانونية والسياسية بالجديدة، إلى جانب مختبر الأبحاث في الحكامة والقانون العام بسطات ومركز الدراسات والبحوث الأكاديمية.
ويتضمن برنامج الندوة مناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بالسياق السوسيولوجي والسياسي للعملية الانتخابية، ومشاركة الشباب في الحياة السياسية، إلى جانب سبل إدماج النساء وتعزيز تمثيليتهن داخل المؤسسات المنتخبة، فضلاً عن آليات تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد الانتخابي.
كما ستعرف الندوة تنظيم أربع جلسات علمية، اثنتان خلال الفترة الصباحية ومثلهما خلال الفترة المسائية، إضافة إلى جلسة افتتاحية وأخرى ختامية ستتوج بإصدار مجموعة من التوصيات المرتبطة بإصلاح المنظومة الانتخابية وتعزيز المشاركة السياسية.
ومن المرتقب أن تستقطب هذه التظاهرة العلمية اهتمام عدد من الباحثين والمهتمين والفاعلين السياسيين والمدنيين، إلى جانب طلبة جامعة القاضي عياض بمختلف أسلاك التكوين.
ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن فعاليات الدورة العاشرة للأيام العلمية والثقافية والرياضية لجامعة القاضي عياض، المنظمة تحت شعار لتفتق المهارات، في إطار الأنشطة الأكاديمية والتكوينية التي دأبت كلية الحقوق بقلعة السراغنة على تنظيمها سنويا.
ويواكب اختيار موضوع الندوة النقاش العمومي الدائر حول إصلاح القوانين الانتخابية، كما ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تمكين النساء والشباب من حضور أوسع داخل العملية الانتخابية وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في الممارسة الديمقراطية.
