أدانت الغرفة الجنحية العادية في المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الإثنين، عمر خفيف، الرئيس السابق لجماعة أكفاي، بتهمة تقسيم الأراضي السلالية بطريقة غير قانونية. وقد قضت المحكمة بحبسه لمدة أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تعويض مدني قيمته 30 ألف درهم.
كما شمل الحكم نائب الرئيس السابق لجماعة أكفاي، الذي تم الحكم عليه بنفس العقوبة، بينما تمت إدانة موظف آخر، بالإضافة إلى متابعين آخرين، بالسجن لمدة شهرين موقوف التنفيذ.
وتعود القضية إلى تورط المتهمين في عملية تقسيم غير قانونية للأراضي السلالية، وهو ما أثار الشبهات حول التلاعب في إدارة الممتلكات العامة. هذه القضية تأتي في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات القضائية والإدارية لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في التدبير المحلي للموارد العامة.
وكان عمر خفيف قد تم تبرئته في وقت سابق، في ديسمبر الماضي، من تهمة النصب على مستثمرة مغربية في قضية سابقة. ومع ذلك، فقد تم تعليق مهامه كرئيس وعضو في الجماعة بناءً على قرار الوالي السابق لجهة مراكش-آسفي، كريم قسي لحلو، وعامل عمالة مراكش، إثر الاشتباه في تورطه في اختلالات تدبيرية أدت إلى عزله في يوليو الماضي.
