استقبلت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، أمس الخميس 20 فبراير الجاري، ممثلي مهنيي النقل والناقلين بالمحطة الطرقية باب دكالة، وذلك بمقر جماعة مراكش.
وتمحور هذا اللقاء حول مناقشة موضوع الانتقال إلى المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية.
وخلال هذا اللقاء، استعرض ممثلو المهنيين مجموعة من التحديات المرتبطة بهذا الانتقال، كما قدموا مقترحا يقضي بإنجاز محطة جديدة تلبي احتياجاتهم، على أن يتكفلوا بإيجاد العقار اللازم، وتجهيز ملف متكامل لهذا المشروع المقترح، وهي المطالب التي وافق عليها فريد شوراق والي جهة مراكش،في لقاء سابق مع رئيس المجلس الإداري لشركة المحطة الطرقية ومهنيي قطاع النقل.
من جانبها، أكدت العمدة على أهمية تفعيل المحطة الطرقية بالعزوزية وبدء تشغيلها، وأنها ستقوم أيضا بإبلاغ طلبهم إلى الجهات المختصة، مع التأكيد على مواصلة التنسيق المستمر لضمان إيجاد حلول عملية ومستدامة تتماشى مع تطلعات الناقلين ومتطلبات التنمية الحضرية لمدينة مراكش والجهة.
وبحسب مصادر موثوقة من داخل اوساط المهنيين في قطاع النقل، الذين يفترض أن يكونوا المستفيدين الرئيسيين من المحطة، فقد رفضوا الانتقال إليها، مشيرين إلى أن المشروع تم دون استشارتهم أو مراعاة احتياجاتهم. وفي خطوة لاحتواء الوضع، عقد والي جهة مراكش-آسفي لقاءً مع المهنيين في وقت سابق، حيث تم الاتفاق على البحث عن عقار عمومي جديد لتشييد محطة طرقية بمواصفات حديثة تستجيب لمطالب العاملين في القطاع وتخدم المرتفقين.
المهنيون أبدوا استعدادهم لتحمل تكاليف بناء المحطة الجديدة من أموالهم الخاصة، في خطوة تعكس فقدانهم للثقة في الجهات المسؤولة عن المشروع السابق. بسبب غياب المقاربة التشاركية،وعدم إشراك المهنيين الحقيقين في اتخاذ القرار.
وكان محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد كشف عن معطيات صادمة، تتعلق بما وصفه في تدوينة له بصفحته الرسمية على الفيسبوك، ب”هدر اموال عمومية في بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية بمراكش، المحطة التي تقدر تكلفتها بما يقارب 12 مليار والتي انتهت فيها الأشغال منذ سنة 2019 وظلت مغلقة دون توضيحات من طرف المسؤولين وخاصة المجلس الجماعي لمراكش “.
واضاف الغلوسي في نفس السياق “المحطة الجديدة قدمت بين يدي الملك سنة 2015 في اطار مشروع الحاضرة المتجددة وكان من المرتقب ان تنتهي الأشغال سنة 2017 إلا ان ذلك لم يحصل، وبعد تقديم المشروع أمام الملك سيعمد لوبي الفساد المستفيد من مواقع المسؤولية إلى تفويت عقار كان مخصص لمرفق سيارات الأجرة إلى أحد أعيان المدينة والذي شيد فوقه محطة للوقود وفندق ويقال انه فوته بعد ذلك للغير، فالمهنيون يرفضون الانتقال إلى المحطة الطرقية الجديدة لأنهم يقولون بأنه لم تتم استشارتهم ولا علم لهم بالأمر، استقبلهم والي جهة مراكش اسفي خلال هذا الأسبوع ومن بين نتائج اللقاء الاتفاق على البحث عن عقار عمومي آخر لتشييد محطة جديدة بمواصفات عصرية تستجيب لمطالب المهنيين وتراعي مصالح المرتفقين والتزم المهنيون ببناء المحطة الجديدة من أموالهم الخاصة”
